باب المياه
٦٤
وقد نقد الجمهور مسلك الحنفية ولم يقروا أدلتهم ، وذلك لأن شدة النجاسة في الأشياء واقتضاء بعضها تطهيراً أقوى من الآخر هذا أمر تعبدي لا مجال للرأي فيه ، فإذا كنا نستقذر الغائط أكثر من سؤر الكلب فلا يلزم أن يكون سؤر الكلب أخف في تغليظ التطهير والتشديد فيه ، بل ذلك مفوض لأمر الشارع لأن الحكم بنجاسة الأشياء أمر تعبدي لا اجتهاد فيه
وأيضاً فإنه قد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح أنه أفتى بالغسل سبعاً فلا حجة فيها نقلتم عنه أنه أفتى بالثلاث ، فإنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهاداً منه ، أو نسيانـاً للحديث الذي رواه ، والحديث يفيد الوجوب فلا يصح أن تقول إنه للاستحباب إلا بدليل يصلح لذلك ، وليس ثمة دليل .
٣ - تتريب الإناء الذي ولّغ فيه الكلب بالتراب ، لأن الحديث أمر به ، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ، واستدلوا بهذا الحديث لأنه أمر بالتتريب ، والأمر
للوجوب
:
وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التتريب أصلا أما المالكية فلم يقوموا بوجوب التقريب لأن التتريب لم يثبت عند الإمام مالك ، ولم يقع له في الرواية التي روى الحديث بها .
وأما الحنفية فاستدلوا بالأدلة السابقة نفسها التي استندوا إليها في عدم وجوب
الغسل سبعا .
لكنه لا يخفى بعد أن ثبتت رواية الأمر بالتتريب فإنها حجة يُعمل بها ، ولا مساغ للعدول عنها إلا بدليل صحيح ، وليس ثمة دليل صحيح يمنع من العمل بها ، وهي زيادة من ثقة فيجب العمل بها وذلك هو الأحوط أيضاً
وقد أثبتت الأبحاث الطبية حكمة عظيمة للأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعاً
الجزء 01 — ص ٦٤