باب المياه
٦٢
لِيَغْسِلُه : مضارع مقرون باللام فيفيد الأمر أيضاً ، ولكن لا يتوقف الصب والغسل على أن يكون الفاعل هو مالك الإناء ، بل يصح أن يصبه وأن يغسله شخص آخر ، وإنما ذكره لأنه في الغالب هو الذي يقوم بذلك .
الاستنباط :
دل الحديث على أحكام كثيرة ويتفرع عنه أمور يمكن أن تشغل رسالة خاصة ، ونكتفي من ذلك بالأحكام الآتية
:
١ - نجاسة ما ولغ فيه الكلب من شراب أو طعام وهو مذهب الجمهور واستدلوا بهذا
الحديث من وجهين :
الأول : قوله : « طهور إناء أحدكم ، فهذا يدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب
لأن الطهارة لا تكون إلا عن حَدَث أو نَجَس ، وظاهر أن الإناء لا حدث له ، فدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب .
6
الثاني : الأمر بإراقة سؤر الكلب ؛ « فليرقه ... » ولو كان طاهرا لم يأمر بإراقته خوفا من ضياع المال ، فدل الأمر بالإراقة على نجاسة سؤر الكلب . قال الإمام النووي : « ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ، ولا بين كلب البدوي والحضري ، لعموم اللفظ »
(۱)
وخالف المالكيون فقالوا : إن ما ولغ فيه الكلب طاهر لأن الله تعالى أباح لنا صيد الكلاب ولم يأمر بغسله ، فدل على طهارة سُورِه ، وإلا لم يجز أكل صيد الكلب إلا بعـد غسله . وأجابوا عن هذا الحديث بأنه جاء للتعبد لا للنجاسة ، وأبدى بعضهم حكمة
الإراقة والغسل ، أنها لمراعاة جهة الطب كما ذكر الحافظ بن حجر
•
والذي يظهر أن مذهب الجمهور أكثر احتياطاً في هذه المسألة ، وأنه أقرب إلى دلالة
(۱) شرح مسلم : ٣ : ١٨٤
الجزء 01 — ص ٦٢