٦٤
القلائد في شرح جواهر العقائد
ثم قوله: بل وصف يخصص .. إلخ إضراب عن الحكم الأول، وإشارة إلى ما اعتمد
عليه الأصحاب في رد قول المعتزلة حيث قالوا: إن إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخيرات. وتقرير الرد أن جميع الممكنات مقدورة الله تعالى ولا بد في اختصاص بعضها بالوقوع في أوقاتها المعينة من مخصص، وهى الإرادة، على أنه سيأتي من الناظم أنه تعالى خالق أفعال العباد كلها من غير إكراه وهو لا يتصور بدون الإرادة لأن الترجيح والتخصيص في أحد المقدورين إنما يكون بالإرادة، فإذا تتعلق إرادته تعالى بكل ما كان من الخير والشر والكفر والإيمان، وأما إن إرادته لا تتعلق بما لا يكون فلأنه تعالى علم بعدم وقوعه، فلو تعلقت به فإما أن يقع فيلزم انقلاب علمه تعالى جهلاً، أو لا يقع فيلزم عجزه وقصوره عن تحصيل مراده تعالى عن ذلك كله علواً كبيراً، كذلك قاله المولى الخيالي.
فائدة :
مذهب أهل الحق أن بين الأمر والإرادة عموماً وخصوصاً من وجه، يجتمعان وينفردان، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه مثلاً مراد مأمور به وكفر أبي لهب مثلاً مراد غير مأمور به وإيمانه مأمور به غير مراد له تعالى.
اتفاق
ثم اعلم أن الخلاف في معنى إرادته تعالى كثير، والقول في تفصيله شهير مع المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى لكل الممكنات مريد، كما أنه في إيجادها وخلقها فريد، فعند الجبائية هي صفة زائدة قائمة بنفسها لا بمحل، وعند الكرامية صفة قائمة حادثة بالذات وعند ضرار نفس الذات، وعند النجار هي كون الفاعل ليس بمكره ولا ساه وعند الكعبي إرادته لفعله علمه ولفعل غيره أمره به، وعند محققي المعتزلة هي العلم بما في الفعل من المصلحة وعند الحكماء والفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل. والحق كما قال السعد إنها صفة شأنها التخصيص قديمة زائدة على الذات، قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقة، لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص لامتناع التخصيص بلا مخصص وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر منفصل، وتلك الصفة هي المسماة بالإرادة وهو معنى واضح عند العقل مغاير للعلم والقدرة وسائر الصفات.
أن
وينبه على مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء بخلافها، وللعلم مطلق العلم نسبته إلى الكل سواء والعمل بما في الفعل من مصلحة أو بأنه سيوجد في وقت كذا سابق على الإرادة والعلم بوقوعه تابع للوقوع المتأخر عنها.
ص ٦٤