خير
القلائد في شرح جواهر العقائد
وإنما قلنا: ينبه لأن السعد قال الحق أن مغايرة الحالة التي نسميها بالإرادة للعلم والقدرة وسائر الصفات ضرورية، كذا قاله اللقاني
شأنها تخصيص
ولما بين الناظم حقيقة الإرادة في المصراع الثاني بأنها صفة من المقدورات بالرجحان والوقوع في أوقاتها المعينة من غير توقف في ذلك على شيء آخر بل يكفي مجرد تعلق الإرادة مرجحاً للفعل من غير لزوم باعث آخر كما زعمه قوم، أشار إلى دليل هذا المدعى بالتمثيل على سبيل التنبيه والتنوير، فقال:
يجوز ترجيح ما يُنفَى تَرَجُحُهُ كفي إناءين من ماء لعَطشان
قوله: ترجیح فاعل يجوز ، وهو مضاف إلى ما الموصولة.
وينفى بصيغة المجهول صلة ما.
وأراد بما ينفى ترجحه ما يساوي طرفاه إما بالنظر إلى ذاته كالممكن، فإنه يساوي وجوده وعدمه، وإما بالنظر إلى وصف القدرة والعلم فإن متعلقها بالنظر إليهما يساوي وجوده وعدمه، وإنما الترجح بصفة الإرادة كما مراراً، وصفة الإرادة هي المرجحة، فالترجيح بلا مرجح من الفاعل المختار جائز عند المتكلمين، وأما الترجح بلا مرجح فغير جائز بالاتفاق، فأوردوا للأول مثالين مشهورين:
مر
أحدهما ترجيح العطشان أحد الإناءين المتساويين من كل الوجوه، والثاني ترجيح الهارب من سبع ونحوه أحد الطريقين المتساويين في التأدية إلى مطلوبه الذي هو النجاة. فالناظم رحمه الله اكتفى بواحد منهما فقال : كفى إناءين من ماء لعطشان، أي ترجيح الإرادة من الفاعل المختار كترجيح حاصل لعطشان أحد الإناءين المملوءين من الماء، وليس هذا من ترجيح الممكن في حد ذاته من مرجح، كما يشهد به الذوق السليم
ويحكم بذلك بداهة العقل.
غير
وبالجملة الفرق بين الموجب والمختار ضرورية، وما ذكروه من المثالين تنبيه على ذلك.
قال المولى الخيالي: هذا البيت تثبيت لما سبق من كون الإرادة صفة مخصصة للمقدورات بالرجحان والوقوع في أوقاتها المعينة، وفيه إشارة أيضاً إلى الرد على من زعم أن الإرادة عبارة عن العلم بالنفع أو ميل تابع له، وأنه ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون ذلك، وذلك أن العطشان إذا ظهر له إناءان مملوءان من ماء واحد فإنه يختار أحدهما بمجرد إرادته من غير توقف في ذلك على اعتقاد النفع، وكذا الهارب من السبع إذا ظهر له
ص ٦٥