القلائد في شرح جواهر العقائد
وهو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء وقيل : قول القائل لمن دونه: افعل.
ثم اعلم أن الأمر على قسمين: أمر تكويني، وأمر تشريعي. ففي الأول وجود المأمور به لازم كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (النحل: (٤٠) ، وأما في الثاني فالمأمور به قد يتخلف من الأمر
في بعض المواضع، كإيمان أبي وكالصلاة بالنسبة إلى تارك الصلاة.
والمراد به هنا الثاني إذ هو المتنازع فيه. ويتزن البيت بتحريك تنوين ابتغاء بالكسرة، فتكون العروض مخبونة والضرب مقطوعا، ويجوز أن يكون عروض البيت ،مصرعة فحينئذ لا حاجة إلى تحريك التنوين، كما لا يخفى على أهل العروض.
عنه
وقوله بل للإضراب وهو جعل الأول كالمسكوت موجباً أو غير موجب، وما بعدها في الموجب موجب بالاتفاق، وفي غير الموجب اختلاف قيل: موجب وقيل: منفي، والأول راجح كما أشار إليه ابن هشام في شرح الشذور، وهنا موجب ولذلك رفع وصف على أنه معطوف على محل خبر ليس لانتقاض النفي بها، ويحتمل أن يكون وصف خبر مبتدأ محذوف أي بل هي وصف فيكون من قبيل عطف الجملة على الجملة. والمراد بالوصف الصفة، إذ قد يطلق الوصف عليها. وجملة يخصص صفة وصف، وإسناد التخصيص إلى الوصف المذكور حقيقة عرفية. وقول من قال إنه من قبيل الإسناد إلى السبب والمخصص حقيقة هو الفاعل بسبب وصف الإرادة ليس بشيء. قوله : مقدوراً مفعول، أي يخصص كل مقدور، إذ النكرة قد يعم في الإثبات كما في
قوله تعالى: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ك (التكوير : ١٤).
والباء في قوله : برجحان متعلق بــــ
(يخصص).
والمعنى بل الإرادة وصف يخصص ويميز كل مقدورات بالرجحان والوقوع، فالباء داخل على المقصور كما لا يخفى على أهل الحضور.
وحاصل جواب المحقق عن استدلال المعتزلة منع كون الإتيان بالكفر طاعة، كيف والطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة كما زعمت المعتزلة إذ هي قد يكون طاعة وقد يكون معصية، وأما موافقة الأمر فهي طاعة لا محالة فالأمر غير الإرادة ولا يستلزمها أيضاً كما مر في صورة الاختيار والاعتذار ولهذا يقال فلان مطاع الأمر، ولا يقال:
مطاع الإرادة.
ص ٦٣