خير القلائد في شرح جواهر العقائد
ومعاقبة عطف على جمعاً.
۰۳
وقوله : أفاد فعل ماض من الإفادة، وهي الإثبات، يقال: فاد له مال أي ثبت، وأفدت المال أي أعطيته وأثبته.
وضمير الفاعل راجع إلى النفي، والإسناد مجازي. قوله: قدرة ذي صنع تركيب إضافي مفعول ثان لأفاد، والمفعول الأول محذوف، والجملة خبر المبتدأ.
والمعنى نفي التسلسل سواء كانت آحاد السلسلة مترتبة مجتمعة كما في سلسلة العلل أو متعاقبة كما في سلسلة المعدات أفاد وأعطى أهل الحق كون الباري تعالى قادراً مختاراً. وفي قوله: ذي صنع إشارة إلى أنه تعالى هو الأول، أي السابق على الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها بقدرته الباهرة وسلطته الظاهرة.
وفي ذكر الإتقان بالتاء الفوقانية إيماء إلى أنه تعالى حكيم متقن في صنعه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة بالغة ونعمة سابقة، فيه تلميح إلى قوله تعالى: ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (النمل: ۸۸).
وحاصل هذا البيت إثبات كونه تعالى قادراً مختاراً.
والمشهور أن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ،ترك، ومعناه إنه يتمكن من الفعل
وهو لا
لأنه
والترك، أي يصح صدور كل واحد منهما عنه تعالى بحسب الدواعي المختلفة، ينا في لزوم الفعل عنه عند خلوص الداعي، ولا يستلزم عدم الفرق بينه وبين الموجب، الذي يجب عنه الفعل نظراً إلى نفسه بحيث لا يتمكن من الترك أصلاً، ولا يصدق أنه إن شاء ترك كالشمس في الإشراق والنار في الإحراق.
وأدلة كونه تعالى قادراً مختاراً كثيرة منها ما قاله صاحب المواقف: أنه تعالى قادر مختار، وإلا لزم أحد الأمور الأربعة إما نفي الحادث بالكلية أو عدم استناده إلى المؤثر، أو التسلسل، أو تخلف الأثر عن المؤثر الموجب التام.
وبطلان هذه اللوازم دليل على بطلان الملزوم الذي هو الإيجاب، فثبت نقيضه، وهو كونه تعالى قادراً مختاراً، انتهى . قيل: أما بيان الملازمة فلأنه إما أن لا يوجد حادث أصلاً، أو يوجد، فإن لم يوجد الأمر الأول، وإن وجد فإما أن لا يستند إلى مؤثر أو يستند، فإن لم يستند فيلزم الأمر الثاني، وإن استند فإما أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي فإن لم ينته فيلزم الأمر الثالث
فيلزم
،
ص ٥٣