٥٤
القلائد في شرح جواهر العقائد
وهو التسلسل، وإن انتهى إلى قديم فلا بد من قديم يوجب حادثاً بلا واسطة دفعاً للتسلسل، فيلزم الأمر الرابع وهو تخلف الأثر عن المؤثر الموجب القديم. وأما بطلان اللوازم فالأول بالضرورة، والثاني لما تبين من احتياج الممكن إلى المؤثر، والثالث لما ثبت من بطلان التسلسل، والرابع فلاستلزامه قدم الحادث أو حدوث القديم. قال الشارح الأبهري وهذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم، وقد تفرد به صاحب المواقف كذا قاله الشريف قدس سره. ومنها ما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد: أنه تعالى قادر مختار، لأن اختلاف الأجسام بالأوصاف واختصاص كل ما له من اللون والشكل والطعم والرائحة وغير ذلك لا بد أن يكون لمخصص لامتناع التخصيص بلا مخصص، فذلك المخصص لا يجوز أن يكون نفس الجسمية أو شيئاً من لوازمها، لكونها مشتركة بين الكل، بل أمراً آخر، فتنقل الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسم، فإما أن يتسلسل المخصصات أو ينتهي إلى قادر مختار، والأول باطل، فتعين الثاني وهو المطلوب، انتهى ملخصاً. ومنها ما ذكره المولى الخيالي حيث قال: وتقريره أنه لو كان الواجب موجباً لزم قدم الحادث أو تخلف المعلول عن علته التامة، وكلاهما باطل، انتهى. قيل: إن هذا الاستدلال يتوقف على حدوث ما سوى الله تعالى وصفاته تعالى بخلاف ما ذكره صاحب المواقف كما مرت إليه الإشارة.
ومنها ما ذكره بهاء الدين زادة في شرح الفقه الأكبر من أنه لو كان الواجب موج وجباً لكان ارتفاع العالم موجب لارتفاعه، لأن ارتفاع المعلول يستلزم ارتفاع العلة، لكن ارتفاع العالم ممكن وارتفاع الواجب ممتنع، فكيف يتصور استلزام الممكن الممتنع، انتهى.
وهذا القدر من الأدلة يكفي في هذا المقام والتطويل يفضي إلى الملال في المرام. فقول الناظم ينطبق على ما ذكره صاحب المقاصد، ولا ينطبق على ما ذكره الخيالي ولا على ما ذكره بهاء الدين زادة، فتأمل.
ثم اعلم أن قدرته تعالى غير متناهية، أي لا ينتهي إلى حد يمتنع تعلقه وتأثيره بعده في ممكن آخر، فإن الانتهاء هذا المعنى عجز وقصور لا يليق بشأنه تعالى. وأيضاً إنها تعم جميع الممكنات لاستواء نسبة المقتضي والمصحح إلى الكل، فإن
المقتضي للقدرة هو الذات والمصحح لتعلقها هو إمكان المقدورات على الراجح. هذا الذي ذكرناه هو مذهب أهل الحق وخالفهم في ذلك طوائف منهم الثنوية
ص ٥٤