خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٥٢

٥٢ خير القلائد في شرح جواهر العقائد الباصرة، ولذلك وقع في الخبط والغلط. والوجه جه الثاني والثالث أنه لم يعلم لفظ المضاف إليه ولا معناه فظن أن لفظ يقظان جمع حيث قال: والتقدير في عين جمع أو قوم يقظان، وظن أيضاً أن معناه الانتباه من النوم، وليس كذلك، بل معناه ما ذكرناه ناقلاً عن النهاية، والله هو الهادي للسداد والملهم للمعنى. والمراد قيل: وهذا البيت جواب سؤال ،مقدر تقديره : إنه لو كان له تعالى صفات موجودة زائدة على ذاته تعالى لزم كثرة القدماء، والتالى باطل لكفر النصارى بالاتفاق لقولهم بالقدماء الثلاثة. وحاصل الجواب: أنا لا نسلم أن إثبات الصفة القديمة يستلزم التعدد والتكثر، وإنما يلزم أن لو كانت غير الذات، كذا قاله المولى الخيالي. ثم قال: وهاهنا ،بحث وهو أن الأشاعرة قد فسروا الغيرين بالموجودين اللذين يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر، ومن البين أن انتفاء التغاير بهذا المعنى مما لا التعدد يرفع والتكثر، والتحقيق أن ما كان كفراً بالإجماع إنما هو تعدد الذوات دون الذات مع الصفات، ولعل المعنى من نفي التغاير هو هذا وأن ما ذكره المحقق إشارة إليه كما لا يخفى على من له عين يقظان، انتهى. كان وقال في المقاصد عند عد تمسكات المخالفين النافين للصفات: الرابع: القول بتعدد القدماء كفر، وردّ بأنه لا تغاير هاهنا، فلا تعدد، ولو سلم فليس كل أزلي قديماً، بل إذا قائماً بنفسه، ولو سلم فالكفر إجماعاً تعدد القديم، بمعنى عدم المسبوقية، ولو سلم ففي الذوات خاصة كما لزم النصارى، انتهى. فقد أشار صاحب المقاصد إلى أربعة أجوبة على وجه الترقي من الأعلى إلى الأدنى، فالناظم المحقق اكتفى بالجواب الأول لكونه أعلى الأجوبة عنده، وإن رده المولى الخيالي كما ذكرناه آنفاً. ولما كان مبحث القدرة والعلم من أمهات أصول الدين ومهمات عقائد أهل اليقين تعرض المحقق للاستدلال عليهما بما هو المعتمد عليه عند أهل الحق في إثباتهما، إلا أنه قدم دليل القدرة مع كون العلم مقدماً عليها في عد الصفات، فقال: نَفِي التَّسلسل جَمْعاً أو مُعاقبة أفاد قدرةً ذِي صُنع وَإِنْقانِ قوله: نفي التسلسل تركيب إضافي مبتدأ، وجمعاً بمعنى مجتمعاً، حال من المضاف إليه، أو خبر لكان المحذوف مع اسمها.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.