خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٣٠

القلائد في شرح جواهر العقائد الأجزاء إلى الأجزاء التي حصل فيه جزآن أو أكثر. وفي قوله جزآن حذف المعطوف كما ،قدرناه فلا حاجة إلى الاعتذار بأن الاقتصار على الجزأين اكتفاء بقدر الأقل، أو أريد بالتثنية مطلق التعدد هذا هو البيان، فإنه مقبول في نظر الأعيان وسالم عن الحذف والتأويل اللذين ذهب إليهما الشارح الجليل، حيث قال: وصلة الحاجة محذوفة، أي إلى ما هو جزء له، وما الموصولة عبارة عن الكثرة، وكون المراد بالظرف الكلي العام وبالظرف الجزئي الخاص يخرجه عن كونه ظرفا لنفسه، انتهى. وما وقع في بعض النسخ: ففي غناه، بفاءين على أن يكون غناه خبراً مقدماً وكثرته مؤخرا، فمعناه على ما وجهه المولى الخيالي أنه لم لم يكن حكم الوجوب والإمكان متساويين وجب أن يكون كثرته تعالى من جهة الأجزاء في غناه (۱) أن غناه كثيرة غاية الكثرة حتى إنه مستغن عن الأجزاء غناه عن سائر الأغيار وإلا، أي وإن لم يكن مستغنياً غاية الاستغناء، لكان ممكناً محتاجاً إلى أجزائه التي ليست عينه، وهذا المعنى دقيق مبتدأ يعني ولمن تخيل حقيق. والشارح العالي لما لم يفهم مراد الخيالي صحف هذه النسخة واعترض عليه معجباً بما لديه حيث قال: وما وقع في النسخ بالفاء على أن غناه خبر مقدم وكثرته مبتدأ مؤخر فتصحيف عن جهلة النساخ لا صحة له لا رواية ولا دراية لأن استغناءه تعالى عن الأغيار ينفي الكثرة لا أنه يثبتها وقد تصدى البعض (۲) لتصحيحه ولم يقدر عليه، وإن هذا لشيء عجاب، وقد اعترف نفسه بأن نسخة المصنف على الفعلية، انتهى. وإذا قرع سمعك أيها المغرور ما لم يسبق إليه فهمك فلا تعجل بالرد والإنكار، وأقبل على التأمل والاستبصار، لعلك تونس من جانب الطور جذوة نار، وفي ظلمة الليل البهيم غرة نهار، وتعرف أنها آيات بينات لقوم يعقلون ولا يجحد بها إلا القوم الظالمون، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما نفى الناظم رحمه الله الكثرة عن ذاته تعالى علم منه نفي الكلية أيضاً لكنه أراد تأكيد الحكم السابق والتوطئة للحكم اللاحق، فقال: وليس كلاً وَلا جُزاً ولا عَرَضًا ولا مَحَلاً لأَعْرَاضِ وَأَكْوَانِ (۱) قوله: ((غناه)) بالنصب، أي مثل غناه. (۲) أراد بالبعض المولى الخيالي.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.