خير
القلائد في شرح جواهر العقائد
ء منه
قد سبق معنى الكل في البيت السابق، وأما الجزء فهو الذي يتركب الشيء ومن غيره ويرادفه البعض فما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها كلاً ومركباً، وباعتبار انحلاله إليها متبعضاً ومتجزئاً.
والعرض الموجودُ الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحل به ويقوم هو به.
والأعراض على نوعين: قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالبياض والسواد. وغير قار الذات، وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. والمحل هو الحيز والمكان. أما أنه تعالى ليس بجزء فلأن ما تركب منه لا يخلو إما أن يكون جسماً أو جسمانياً،
وعلى كلا التقديرين يكون متحيزاً، وهو تعالى منزه عنه، كما سيجيء وأما أنه ليس بعرض فلاحتياج العرض إلى محل يقوم به، وهو ينافي الوجوب الذاتي. وأما أنه ليس محلاً لأعراض فللزوم كونه محلاً للحوادث. والأكوان جمع كون بمعنى المكون أي الموجود، لا الكون المنقسم(٢) إلى حركة والسكون والافتراق والاجتماع، كما ظنه الشارح العالي.
ومجيء الكون بمعنى المكون شائع كثيراً، كما أورده صاحب البردة حيث قال: محمد سيد الكونين ... إلخ. وقال شراح القصيدة قاطبة: أي الوجودين بمعنى الموجودين، وهما الدنيا والعقبى، والمراد أهلهما، انتهى. فعلى هذا يكون عطف الأكوان على الأعراض من قبيل عطف العام على الخاص ليشمل نفي كونه تعالى محلاً للجواهر أيضاً. وقول المولى الخيالي: (وقوله: وأكوان تخصيص بعد تعميم رعاية للوزن والقافية) ليس في محله، فتأمل وأنصف ولا تكن من أهل الكبر والتعسف.
(1) أي: سيجيء في البيت الرابع عشر وهو قوله:
ولا اتصال بأحيـاز وأوقــــــات ولا اتصاف بأشكال وألوان
(٢) يعني: وإن جاء الكون بمعنى الأعراض المخصوصة وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، لكن
المعنى الذي اخترناه أولى بالمقام.
ص ٣١