خير القلائد في شرح جواهر العقائد
ورجل، فالعطف بالواو في حكم التثنية إذ أصل رجلين رجل ورجل، عدلوا عن ذلك
۲۹
كراهة التكرار، كذا قاله ابن هشام في شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. والمضاف إليه هاهنا ليس هاهنا ليس بثنية ولا في حكم التثنية، فلا بد من تبديل كلمة مع بالواو حتى يكون المضاف إليه في حكم التثنية، ولكن مراده بالتبديل ما ذكرناه سابقاً. وإذا علمت ما قررناه وفهمت ما حررناه ظهر لك فساد قول الشارح العالي في اعتراضه على المولى الخيالي حيث قال: قيل: لا معنى لكلمة مع، فالأولى الواو ،بدلها ، أقول فيه نظر، أما أولاً فلأنه يخل الوزن حينئذ، وأما ثانياً فلأن مقتضى التثنية الإضافة إلى مثلها أو إلى ما في حكمها، والعطف
بالواو لا يفيده، انتهى.
ثم الظاهر أن المخالف في هذه المسألة بعض المتكلمين على ما فهم من تقرير المولى الخيالي وشارح المقاصد وغيره فقول الشارح العالي : ذهب بعض القدماء من المعتزلة إلى أن ذاته تعالى يماثل ذوات الممكنات، إلخ، يخالفه.
ولما نفى الكثرة المماثلة عن ذاته تعالى بحسب الجزئيات أراد أن يشرع في نفي الكثرة عنه تعالى بحسب الأجزاء، فقال: نَفَى غِنَاهُ عن الأغيار كثرته لحاجة الكُلِّ فِيمَا فِيهِ جُزآنِ
نفى فعل ماض من نفاه إذا طرده ومنعه.
والغنى بالكسر والقصر، ضد الفقر، فاعل نفى، وعن الأغيار متعلق بغناه. وقول الخيالي : كما هو الظاهر، يشير إلى أن في تعلقه وجهاً آخر، ولعل ذلك الوجه تعلقه بكثرته، إذ الكثرة هنا بمعنى التركب ويكون عن بمعنى من والمعنى على هذا الوجه نفى غناه تركبه من الأغيار، ويكون صلة الغناء محذوفة، مثل المذكور.
وأما تعلقه بنفى فلا معنى له، فتأمل.
واللام في لحاجة الكل، متعلق بقوله: نفي.
والكل اسم الجملة مركبة من جزأين أو أكثر من أجزاء محصورة.
ولفظة في بمعنى إلى صلة الحاجة، وما موصولة عبارة عن الأجزاء.
قوله فيه ظرف مستقر و جز آن فاعل الظرف والجملة صلة للموصول.
،
ومعنى البيت : نفى غناه تعالى عن الأغيار تركبه من الأجزاء، لحاجة الكل المركب من
ص ٢٩