۲۰۸
القلائد في شرح جواهر العقائد
وإليه ذهب طائفة من الفقهاء والمتكلمين.
الثالث: أن الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد مأمور بطلبه، وإليه ذهب طائفة من المتكلمين.
الرابع: وهو المختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني إن وجده المجتهد أصاب، وإن فقده أخطأ ، والمجتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وخفائه، فلذلك كان المخطئ معذوراً بل مأجوراً، فلا خلاف في هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم، وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء أي بالنظر إلى الدليل والحكم ،معاً وإليه ذهب بعض المشايخ، وهو مختار الشيخ أبي منصور أو انتهاء فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه، وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعاً شرائطه وأركانه فأتى بما كلف به من الاعتبار، وليس عليه إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة، كذا قاله التفتازاني. ثم الدليل على أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب من وجوه: منها ما أشار إليه الناظم المحقق من قصة داود مع ابنه سليمان، لأن الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (الأنبياء: ۷۹) راجع إلى الحكومة أو الفتيا، ولو كان من الاجتهادين صواباً لما كان لتخصيص سليمان بالذكر فائدة، لأن كلاً منهما قد أصاب الحكم، حينئذ وفهمه. وتوضيحه أن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث وبالحرث لصاحب الغنم، وحكم سليمان بأن يكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها ويقوم صاحب الغنم على الحرث حتى يرجع كل واحد منهما إلى ملكه وكان حكم داود بالاجتهاد دون الوحي، وإلا لما جاز لسليمان خلافه ولداود الرجوع عنه، ولو كان كل من الاجتهادين حقاً لكان كل منهما قد أصاب الحكم وفهمه، ولم يكن لتخصيص سليمان بالذكر وجه، فإنه وإن لم يدل على نفى الحكم عما عداه دلالة كلية لكنه يدل عليه في هذا الموضع بمعونة المقام كما لا يخفى على من له معرفة بأقانين الكلام. وهذا مبني على جواز اجتهاد الأنبياء عليهم السلام وتجويز وقوعهم في الخطأ، لكن بشرط أن ينبهوا حتى ينتبهوا.
وقد يجاب بأن المعنى ففهمنا سليمان الفتوى أو الحكومة التي هي أحق وأولى، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً كم (الأنبياء: ۷۹) فإنه يفهم منه إصابتهما في فصل الخصومات والعلم بأمر الدين، وبدليل قول سليمان غير هذا أوفق للفريقين أو أرفق،
ص ٢٠٨