خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ٢٠٧

خير ۲۰۷ القلائد في شرح جواهر العقائد المسجد لأنه حق الله تعالى، والجنة حظ النفس، ومن ثمة اختار بعض الأولياء طول البقاء في الدنيا على الموت مع وجود اللقاء في العقبى، كذا قاله علي القاري. المسألة المختلف فيها قولهم: المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فالناظم المحقق أشار ومن إليها بقوله: قد يخطى المرء في فتواه مجتهدا كحكم داودَ مَعْ فُتْيَا سُليمان يقال: أخطأ يخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواً، ويقال: خطئ بالكسر بمعنى أخطأ أيضاً، وقيل: خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد كذا في النهاية، فقول الناظم: يخطئ مضارع أخطأ لا خطئ، فافهم. والمراد من الشخص المجتهد وهنا حذف معطوف مع العاطف للضرورة، والتقدير وقد يصيب المرء في اجتهاده. يقال : استفتاه في مسألة فأفتاه والاسم الفتوى والفتيا أيضاً. قال في المفاتيح : الفتوى الحكم على ظاهر الأشياء، وهي غير التقوى. وفي العرائس : الفتوى هى الجواب الجديد في حادثة. قوله كحكم ،داود خبر مبتدأ محذوف أي مثال وقوع الخطأ في الاجتهاد والإصابة فيه مثل حكم داود عليه السلام مع فتيا ابنه سليمان عليهما السلام. وفي إدخال كلمة مع فتيا سلميان إشارة إلى إصابة سليمان في الحكم ورجوع داود عليه السلام إلى حكمه، إذ روي أن داود عليه السلام قال حين حكم سليمان: القضاء ما قضيت. وتحقيق هذا المقام على ما قاله أهل الكلام أن المسألة الاجتهادية إما أن يكون الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو لا يكون وحينئذ إما أن لا يكون من دليل أو يكون، وذلك الدليل إما قطعى أو ظني، فذهب إلى كل احتمال جماعة، فحصل أربعة مذاهب: الله تعالى الأول: أن لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد، بل الحكم ما أدى إليه رأي المجتهد، فعلى هذا قد يتعدد الأحكام الحقة في حادثة واحدة، ويكون كل مجتهد مصيباً، وإليه ذهب عامة المعتزلة. ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين في الحقية وبعضهم إلى كون أحدهما أحق. الثاني: أن الحكم معين ولا دليل عليه منه تعالى والعثور عليه كالعثور على دفين، 1
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.