خير
القلائد في شرح جواهر العقائد
كأنه قال : هذا حق وغيره أحق.
۲۰۹
ومنها الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، بحيث صارت متواترة المعنى، قال عليه السلام » إذا أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة )) (۱)، وفي حديث آخر: « جعل الله للمصيب أجرين، وللمخطئ أجراً واحداً ) (۲)
وهو أجر الكد والتعب، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أصبت فمن الله، وإلا فمني ومن الشيطان، وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم
بعضاً
في الاجتهاديات.
وتحقيق باقي الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين مذكورة في المطولات. ومن أجل هذه المسألة لم ينقل عن الأئمة الكرام والعلماء الأعلام جواز اللعن على معاوية وأتباعه، لأنه أخطأ في اجتهاده، إلا أنهم اختلفوا في ابنه يزيد، فالأكثرون على منع اللعن عليه وبعضهم جوزه ومع هذا لو ترك واحد اللعن عليه لا يعاقب يوم من ترك اللعن على إبليس مع كونه ملعوناً لا يستحق العقاب فيزيد لا يزيد عليه مفسدة،
القيامة، لأن
كما قال الناظم: ولا عقاب بترك اللعْنِ مِنْ أَحَد في حق إبليس وهْوَ الكافِرُ الجاني
فَلَعْنُ يَزِيد يُزِيدُ مِنْهُ مَفْسَ
ـدة
فاسكت ولا تَرْضَ لومًا باسْمِ لَعَانِ
الواو لعطف مسألة على مسألة وعقاب اسم لا وخبره محذوف، وهو موجود، والترك مصدر ترك لشيء خلاه، مضاف إلى مفعوله.
وقوله : أحد فاعله في المعنى، وزيادة من جائزة في المثبت على قول، أي ولا عقاب موجود بترك أحد اللعن.
وفي المختار: اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى.
قيل: اللعن على نوعين: أحدهما الطرد والإبعاد من الله تعالى، وذلك لا يكون إلا للكافر، وثانيهما الإبعاد من درجة الأبرار من العباد ومقام الصالحين من الزهاد، وذلك لا يكون إلا للمؤمن العاصي ، لأن مذهب أهل السنة أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب المعاصي.
سننه
(٢٢٥/٣)
(1) لم أعثر عليه بهذا اللفظ والحديث الآتي تخريجه هو المشهور. (۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۵۲)، ومسلم في صحيحه (١٧١٦)، وأبو داود في (٣٥٧٤)، والترمذي (۱۳۲٦)، وابن ماجة في سننه (٧٧٦/٢) ح (۲۳۱٤)، والنسائي في الكبرى (۳/ ٤٦١)، وأحمد في المسند (٤۸/۳) ، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٠/٣).
ص ٢٠٩