خير القلائد شرح جواهر العقائد - العرياني — الصفحة ١٠٣

خير القلائد في شرح جواهر العقائد لأن علم الله تعالى وإرادته إما أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب، أو بعدمه فيمتنع لامتناع انقلاب علمه سبحانه وتعالى جهلاً، وامتناع تخلف مراده عن إرادته أصلاً، وحينئذ لا اختيار مع الوجوب والامتناع قطعاً. وحاصل الجواب : أنه سبحانه وتعالى يعلم ويريد أن العبد يفعل أو يترك باختياره، فلا إشكال في هذا المقال، والعلم عند الله الكبير المتعال. وقد علم مما سبق من كون الحسن والقبح شرعيين أن لا دخل للعقل في أحكام الله تعالى، إلا أن الناظم المحقق كرره بقوله: لا دخل للعقل في حُكْم الإله وفي تجويز تَعْليلِهِ فِي البَعْض قَوْلان ليجعل هذا القول توطئة لبيان مسألة أخرى، وهي انتفاء الأغراض في أفعاله وأحكامه تعالى. والمراد بحكم الإله هنا الإيجاب والتحريم المتعلقين بأفعال المكلفين وهو المسمى الحكم الشرعي. يعني لا دخل ولا تعلق للعقل في تحسين جميع حكم الإله وتقبيحه، بل قيل: هو آلة لمعرفة بعض الأحكام كما صرح به فيما سبق من الكلام. وضمير قوله: وفي تجويز تعليله ابتداء المسألة، وهو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، تعليل راجع إلى الحكم والتقدير وفي بيان تجويز المجوزين تعليل بعض الأحكام قولان عند العلماء الأعيان. والمراد من بعض الأحكام ما عدا بعثة الأنبياء عليهم السلام، لاهتداء الأنام، والحجة عليهم، وما عدا إظهار المعجزة لتصديق الأنبياء فإنه لا خلاف في تعليل هذين الحكمين فمن أنكر التعليل فيهما فقد أنكر النبوة كذا قاله صاحب المعارف. والمراد من القولين نفي الجواز وإثباته، أما المثبتون فهم الماتريدية وأكثر الفقهاء وبعض المعتزلة، وأما النافون فهم الأشاعرة. قال شارح الصحائف اختلف العلماء في تعليل أفعال الله وأحكامه، فقالت المعتزلة وأكثر الفقهاء إنها معللة برعاية مصالح العباد، وذهب آخرون إلى امتناع تعليل أفعاله وأحكامه تعالى، انتهى. احتج الفريق الأول عقلاً ونقلاً، أما عقلاً فلأنه تعالى لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث، وهو على القادر الحكيم الغني محال. وأما نقلاً فهو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.