القلائد في شرح جواهر العقائد
(الذاريات:٥٦) وقوله تعالى : الله وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله ﴾ (البينة:٥) وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم، ودالة على تعليل أفعال الله الكريم. واحتج الفريق الثاني، وهم النافون، حيث قالوا: لا شك أن التعليل بالأغراض
مستحيل في حقه تعالى مطلقاً، سواء كان الغرض راجعاً إليه تعالى أو إلى خلقه. أما وجه استحالة الغرض الراجع إليه تعالى فلأنه إن كان ذلك الغرض الباعث على قديماً وجب قدم العالم ولزم كون أفعاله تعالى بالإيجاب العقلي كما هو مذهب الفلاسفة أبعدهم الله تعالى.
الفعل
وإن كان الغرض حادثا يتصف به عند إيجاد الأفعال لزم نقصه تعالى في ذاته وكونه مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض، وإنه باطل.
وأما وجه استحالة التعليل بالغرض الراجع إلى خلقه فهو أنه لا يجب عليه إيصال غرض إلى شيء من مخلوقاته، إذ لا يجب عليه تعالى مراعاة صلاح ولا أصلح على ما يأتي بيانه في محله كذا قال الإمام السنوسي في شرح الجزائرية.
وقال إبراهيم اللقاني في شرح الجوهرة: مذهب الأشاعرة أن أفعال الباري تعالى ليست معللة بالأغراض والمصالح، والغرض ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل، ومذهب الماتريدية امتناع خلو فعله عن المصلحة، ولزومها في جميع أفعاله غاية الأمر أنا لقصر عقولنا لم نطلع عليها في كل أفعاله، وذلك لا يوجب انتفاؤها في نفس. قال السعد والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضاً شاهدة بذلك
كقوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦)، انتهى. ﴿ وليس فيه ما يرد مذهب الأشاعرة إذ يقولون بالحكمة والمصلحة في نفس الأمر، لأنهم يمنعون العبث في أفعاله تعالى، كما يمنعون الغرض، ولذلك كان التعبد من الأحكام ما لم نطلع على حكمته لا ما لا حكمة له، على أن بعضهم نقل عن الأشاعرة أنهم إنما ينفون وجوب
التعليل لا أنهم يحيلونه كما صرح به ابن عقيل الحنبلي، وهو غريب، انتهى قول اللقاني. والأشاعرة لا ينكرون كون فعل الله تعالى متضمناً لحكم ومصالح، وإن أنكروا كون أفعال الله معللة بالأغراض بناء على أن الغرض لا بد وأن يكون وجوده أولى من عدمه بالنسبة إلى الفاعل نفسه، فيلزم استكمال الواجب بالغرض، مع أنه ينافي الوجوب، كذا
قال بهاء الدين.
ص ١٠٤