۱۰۲
خير القلائد في شرح جواهر العقائد
الله
سوی كونه محلاً ،له حتى قال فعل العبد بالاختيار لا بالاضطرار، ولكن الاختيار من تعالى بالجبر والاضطرار، فنحن مختارون في وقت أفعالنا ومضطرون في اختيارنا الذي بواسطته وجدت أفعالنا فأفعالنا موجودة بالجبر والاضطرار.
خلاصة مذهب الأشعري أن الاختيار عنده مقارن لخلق الأفعال وواسطة في خلقها،
فيكون العبد مجبوراً في الاختيار، فيلزم منه أن يكون مجبوراً في الأفعال، هكذا قالوا.
عنه يعبر
المقام الخامس: في بيان مذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي رضي الله عنه. فإنه قال: إن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في الفعل من غير تأثير الإيجاد، ويعبر عنه بالكسب. وتفصيله أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله المستعان، وثبت أيضاً بالضرورة والبداهة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش، وذلك المدخل ليس مدخل إيجاد واختراع إذ هو مختص به تعالى بالدلائل الواضحة، فعلمنا أنه نوع آخر يعبر عنه بالكسب والإرادة الجزئية وقصرت العبارة عنه إلا بلفظ الكسب، كما أن التفرقة بين اللذة والألم معلومة قطعاً، ولا عنهما إلا هذين اللفظين وقد جعل الله تلك الإرادة الجزئية سبباً عادياً لخلق أفعال العباد. وتحقيقه أن ذات العبد وصفاته مخلوقتان الله تعالى فصفة الإرادة قابلة للضدين، أي الفعل والترك على البدل وكذا القدرة، فأنفسهما مخلوقة لله تعالى، لكن تعلقهما و صرفهما إلى خصوص أفعال جزئية من العبد، وذلك الصرف من قبيل الحال لا موجودة ولا معدومة، لكنها قائمة بموجود كالعالمية، وهي النسبة بين العالم والمعلوم، والأمور النسبية لا وجود لها في الخارج كذا قرر في محله، فصرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق، والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين، لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب، وقدرة الله مؤثرة وقدرة العبد غير مؤثرة.
وهذا القول هو الحقيق بالقبول عند أكثر علماء ،الفحول وموافق لقول السلف: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وأيضاً موافق للعقل ومطابق للنقل من كتاب الله تعالى وكلام رسوله.
قيل: هذا القول منقول عن جعفر الصادق وأولاده الكرام، وقيل: سمع هذا أيضاً من
الإمام الأعظم حجة الإسلام أبي حنيفة رضي الله عنه، كذا في شرح الصحائف. وهاهنا سؤال مشهور، وله جواب مسطور حاصل السؤال: أن الجبر لازم هنا قطعاً،
ص ١٠٢