خير القلائد في شرح جواهر العقائد
أقول: هذا مخالف لما قالوا: إن الأشعري قال في عامة كتبه: معنى الكسب أن
يكون الفعل بقدرة محدثة، فمن وقع منه الفعل بقدرة محدثة فهو مكتسب، انتهى. فإن هذا الكلام من الشيخ الأشعري صريح في وقوع الفعل بقدرة محدثة، والوقوع فرع التأثر، غاية الأمر أنه لم يطلق على العبد أنه خالق ،أدباً، كذا في قصد السبيل. المقام الثاني: في بيان مذهب الجبرية.
القائلين بأن العبد مجبور لا اختيار له البتة في شيء من أفعاله، وإنما هو آلة للفعل كالسكين للقاطع والشجرة للريح والباب للغلق، بل هو كخيط معلق في الهواء تميله الريح تارة يميناً وتارة شمالاً، فالحيوانات عندهم في أفعالها بمنزلة الجمادات.
وحاصل قولهم نفي الكسب والاختيار بالكلية ومبنى مذهبهم - على ما قاله اللقاني أصلان: أحدهما لا بد لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس من العبد، وثانيهما أن الفاعل المختار لا بد أن يكون عالماً بتفاصيل أحوال أفعاله وتفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة. المقام الثالث: في بيان مذهب أهل القدر والاعتزال.
فإنهم ومن وافقهم من أهل الزيغ والضلال مطبقون على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرتهم على سبيل الاستقلال بلا إيجاب، بل باختيار.
ومبنى مذهبهم - على ما قاله اللقاني - أصلان أيضاً: أحدهما أن العبد لو لم يكن قادراً على فعله لما حسن المدح والذم والأمر والنهي.
وثانيهما: أن أفعال العباد واقعة على وفق قصودهم ودواعيهم.
والجواب عن أصولهما الفاسدة وشبههما الكاسدة مذكور في المطولات.
ويرد قول الفريقين قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة: ٥) لأنه تعالى وصف عباده بالعبادة، وهي كسبهم، فيكون رداً على الجبرية، وأيضاً وصفهم بالاستعانة وهي تنافي الاستطاعة فيكون ردا على المعتزلة. المقام الرابع: في بيان مذهب الشيخ الأشعري رضي فإنه قال : أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله
الله عنه .
المقدور مقارناً لهما، فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد. والمراد بكسبه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون لها تأثير ومدخل في وجوده
ص ١٠١