القلائد في شرح جواهر العقائد
عادته وحكم حكمته أن لا يخلق فعلاً من أفعال عباده إلا بعد أن يريدوا ويعلقوا قدرتهم عليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليترتب الأسباب والمسببات، وينطبق المبدأ والمعاد ويكون الله الحجة البالغة فيكون تعلق قدرة العباد بفعل ما بحسب إرادته علة موجبة لوجود ذلك الفعل بحسب العادة الإلهية، وإن لم يكن لها فيه تأثيراً أصلاً ولدوران القدرة المؤثرة الإلهية على قدرة العبد وتعلقها بالفعل سميت تلك
القدرة كاسبة، وتعليق العبد قدرته بإرادته بفعل ما كسبا، انتهى. خلاصة هذا القول أن الكسب فعل له مدخل في وجود الأثر في محل هو الفاعل بلا صحة انفراده، فيكون مقدور الله تعالى قدرة إيجاد وتأثير ومقدور العبد قدرة اتصاف
واكتساب عليها يترتب الثواب والعقاب.
والحاصل أنهم ذكروا في الكسب طريقين:
الأول: أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد متى صمم العزم على الطاعة يخلقها الله
تعالى فيه، ومتى صمم على المعصية يخلقها فيه. وهذا القدر كاف في إضافة الفعل إليه وكونه والمدح والذم، لأن الفعل حصل بسبب عزمه.
مخاطباً
من الله تعالى بالوعد والوعيد
الثاني : أن ذات الفعل والحركات والسكنات وكونها طاعة أو معصية صفات تحصل لها بسبب صرف الحركات والسكنات في الطاعة أو المعصية وذات الفعل بخلق الله تعالى وكونهما طاعة أو معصية بفعل العبد وبسبب صرفهما إليها، وهذا القدر كاف في صحة
الأمر والنهي هذا ما ذكروه كذا قاله شارح الصحائف، لكن قيل : الطريق الأول صعب مشكل العبد أيضاً فعل، فيكون هو أيضاً واقعاً بقدرة الله تعالى، فلا يكون فيه
حداً، لأن تصميم للعبد مدخل أصلا. ولصعوبة مسألة خلق الأفعال أنكر السلف على المناظرين فيها من غير داع، لأنه مؤد إلى دفع التكاليف واستقباحها، أو القول بالشريك، عصمنا الله تعالى وإياكم عن مزالق الأقدام في مثل هذا المقام بالنبي عليه السلام.
هذا الذي ذكرناه من معنى الكسب هو عند العلماء الحنفية، وأما عند الأشعري فقد قال المولى الخيالي: الكسب عند الأشعري عبارة عن مقارنة قدرة العبد لأفعاله الاختيارية من غير أن يكون لها مدخل في وجودها، انتهى.
ص ١٠٠