١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٣ - حديث أنس
الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب ، وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً .
فإذا عرفت هذا ؛ فتحريم الحُمُر ، والخمر الذي دلت عليه النصوص ، لا يلزم منه نجاستهما ؛ بل لا بد من دليل آخر عليه (١) ، وإلا بقينا على الأصل المتفق
(۱) وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وقد سئل عن حكم الأعطار الإفرنجية - كالكلونيا واللوندا : نسمع عن كثير من الناس القول بنجاسة الكحول ـ أي : السبرتو - ونجاسة كل ما فيه شيء منه ، ويحتجون على هذا بأنه هو سبب الإسكار في الخمر ، وهي نجسة عند أكثر أئمة المسلمين وعلمائهم؟
وهذا الاستنباط والاجتهاد معارض بوجوه :
أولها : أنه لا دليل على نجاسة الخمرة نفسها في اللغة ، ولا في الكتاب والسنة . وقوله تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، لا يدل على نجاستها ؛ لأن الرجس - مع كونه ليس نصاً في النجاسة - محمول عليها وعلى الميسر والأنصاب والأزلام ، وهذه الأشياء غير نجسة بالإجماع .
هذا ما يقال لمن سلك في القول بالنجاسة مسلك الاجتهاد والاستنباط ثانيها : سلّمنا أن الخمر نجسة تقليداً للقائلين بذلك ، من غير أن نعرف لهم دليلاً مقنعاً ؛ ، لكنا لا نسلم أن العلة فى نجاستها وجود هذه المادة الكيماوية فيها ؛ لأن هذه المادة ليست قذرة تعافها النفوس السليمة ؛ فتكون هي الجزء النجس ؛ بل هي من المطهرات التي تزيل ما لا يزيله الماء الصابون من الأقذار والنجاسات ، ولأن هذه المادة لم تكن معروفة للمجتهدين الذين قالوا بنجاسة الخمر ، ولأن أحكام دين الفطرة مبنية على الأمور الظاهرة لجميع أصناف الناس الذين دعوا إليه ، لا على دقائق العلوم الطبيعية المختصة بصنف من الناس .
ثالثها : إذا كانت رجسية الخمر ونجاستها معنوية ؛ كما هو الظاهر على حد وإنما المشركون
مع
=
۸۳
الجزء 01 — ص ٨٣