سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٨٤

١ - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها ٢٣ - حديث أنس الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب ، وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً . فإذا عرفت هذا ؛ فتحريم الحُمُر ، والخمر الذي دلت عليه النصوص ، لا يلزم منه نجاستهما ؛ بل لا بد من دليل آخر عليه (١) ، وإلا بقينا على الأصل المتفق (۱) وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وقد سئل عن حكم الأعطار الإفرنجية - كالكلونيا واللوندا : نسمع عن كثير من الناس القول بنجاسة الكحول ـ أي : السبرتو - ونجاسة كل ما فيه شيء منه ، ويحتجون على هذا بأنه هو سبب الإسكار في الخمر ، وهي نجسة عند أكثر أئمة المسلمين وعلمائهم؟ وهذا الاستنباط والاجتهاد معارض بوجوه : أولها : أنه لا دليل على نجاسة الخمرة نفسها في اللغة ، ولا في الكتاب والسنة . وقوله تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، لا يدل على نجاستها ؛ لأن الرجس - مع كونه ليس نصاً في النجاسة - محمول عليها وعلى الميسر والأنصاب والأزلام ، وهذه الأشياء غير نجسة بالإجماع . هذا ما يقال لمن سلك في القول بالنجاسة مسلك الاجتهاد والاستنباط ثانيها : سلّمنا أن الخمر نجسة تقليداً للقائلين بذلك ، من غير أن نعرف لهم دليلاً مقنعاً ؛ ، لكنا لا نسلم أن العلة فى نجاستها وجود هذه المادة الكيماوية فيها ؛ لأن هذه المادة ليست قذرة تعافها النفوس السليمة ؛ فتكون هي الجزء النجس ؛ بل هي من المطهرات التي تزيل ما لا يزيله الماء الصابون من الأقذار والنجاسات ، ولأن هذه المادة لم تكن معروفة للمجتهدين الذين قالوا بنجاسة الخمر ، ولأن أحكام دين الفطرة مبنية على الأمور الظاهرة لجميع أصناف الناس الذين دعوا إليه ، لا على دقائق العلوم الطبيعية المختصة بصنف من الناس . ثالثها : إذا كانت رجسية الخمر ونجاستها معنوية ؛ كما هو الظاهر على حد وإنما المشركون مع = ۸۳
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.