١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٣ - حديث أنس
عليه من الطهارة ، فمن ادعى خلافه ، فالدليل عليه ؛ ولذا نقول : لا حاجة إلى
يجب
نجس) ، لتأكيد اجتنابها والبعد عنها ، فلا تعلق لهذه المسألة بالصلاة ؛ إلا من حيث اجتناب قرب الصلاة للسكران . وإن كانت نجاستها حسية ؛ كما هو المعروف عن الفقهاء القائلين بذلك ؛ بمعنى أنه تطهير الثوب والبدن إذا أصابه شيء منها ؛ فالأمر - لا شك - تعبدي ، والتعبدي لا يبحث في علته ، ولا يقاس عليه ؛ وإنما يتمثل فيه ظاهر النص . رابعها : إن هذا الكحول يوجد في غير الخمرة من الأشربة والأدوية والأعطار القديمة غير الإفرنجية وغير ذلك ، فإذا كان قولهم : إن كل ما فيه مادة الكحول نجس ، فعلينا أن نحكم الكيماويين في معرفة أنواع النجاسة المحرمة شرعاً ، ونأخذ بأقوالهم ؛ وإن كان لا يسلم لنا شيء
من النجاسة !
خامسها : إذا قالوا : إن الخمرة نجسة العين ، فاللازم في اتباعهم اجتناب هذا الشراب المسكر الذي يسمى : خمراً ، والتطهر منه ؛ وليس علينا أن نحلّل بسائطه ونقول : إن كل عنصر منه يوجد في شيء آخر نحكم على ذلك الشيء بحكمه ؛ لأن جزء نجس العين نجس !! فإن هذه فلسفة لا
تليق بالحنيفية السمحة ، ولأن الأحكام إنما هي على هذه المركبات ؛ وهذا العطر ليس خمراً . سادسها : إن النجاسات المجمع عليها - كبول الإنسان وغائطه - مركبة من عناصر كيماوية
توجد في كل طعام وشراب ؛ وإنما القذارة من التركيب المخصوص على النّسب المخصوصة . سابعها : المعروف في محاسن الشريعة أن الأحكام تدور مع العلل وجوداً وعدماً ، فإذا حرمت الأشربة المسكرة التي كانت في زمن التشريع وسميت خمراً ، فلا شك أن الأشربة التي اخترعت بعد ذلك ـ كالكنياك - لها حكمها ، وجاء النص بحل الخل الذي كان خمراً ـ أي : وتخلل بنفسه ـ ، وحكم الأئمة القائلون بنجاسة الخمر بطهارتها إذا تخللت ؛ لأن المفسدة التي في هذا المائع واقتضت اجتنابه قد زالت ، فأي معنى للتضييق على المسلمين من الانتفاع به؟! وكذلك جلود الميتة إذا دبغت تطهر ؛ للأمن من نتنها وفسادها ، وانقلاب العين ودخول النار من المطهرات في مذهب الحنفية ، فإذا طبخ الصابون بالزيت النجس يكون طاهراً ؛ فكيف لا يكون
العطر الذي فيه الكحول طاهراً؟!
كانت
=
ΛΕ
الجزء 01 — ص ٨٤