١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٣ - حديث أنس
ضعف هذا القول ؛ لأن الأصل في النهي التحريم ، وإن جهلنا علته ، واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى : قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) [الانعام : ١٤٥] الآية ؛ فإنه تلاها جواباً لمن سأله عن تحريمها ، ولحديث أبي داود : أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن أبجر ، فقال : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سِمَان حُمُر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال: «أطعم أهلك من سَمِين حُمرك ؛ فإنَّما حرمتها من أجل جوال (۱) القرية» ، يريد التي تأكل الجلة ؛ وهي العذرة . وأجيب بأن الآية خصت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وبأن حديث أبي داود مضطرب مُختَلَفُ فيه اختلافاً كثيراً (۲) ، وإن صح حُمِلَ على الأكل منها
عند الضرورة ؛ كما دَلَّ عليه قوله : أصابتنا سَنَةٌ ؛ أي : شدَّةٌ وحاجة
وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها ، مبني على أن
التحريم من لازمه التنجيس ، وهو قول الأكثر ، وفيه خلاف .
والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن التحريم لا يلازم النجاسة ؛ فإن الحشيشة مُحَرَّمَةٌ طاهرة ، وكذا المخدّرات والسُّموم القاتلة ؛ لا دليل على نجاستها ، وأما النجاسة ، فيلازمها التحريم ؛ فكلُّ نَجس مُحَرَّم ، ولا عكس ؛ وذلك لأنَّ
{
(۱) جمع (جالة) ؛ كـ (سامة) و (سوام) ؛ نهاية» . يقال : جلَّت الدابَّةُ الجلة واجتلتها ؛ فهي جالة وجلالة ، إذا التقطتها .
(۲) انظر مختصر السنن» (۳۲٠/٥ - ۳۲۱) .
ورواه ابن سعد أيضاً (٤۸/۸) من الوجه الذي رواه أبو داود . وقال الحافظ في «الفتح» (٥٣٩/٩) :
وإسناده ضعيف ، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ فالاعتماد عليها .
۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢