!
١ - كتاب الطهارة
- باب إزالة النجاسة وبيانها
۲۳ - حديث أنس
عمر ، وجابر بن عبد الله ، وابن أبي أوفى ، والبراء ، وأبي ثعلبة ، وأبي هريرة ، والعرباض بن سارية، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
(1)
والمقدام بن معد يكرب ، وابن عباس ) ، وكلها ثابتة في دواوين الإسلام ، وقد ذكر من أخرجها في الشرح (۲) ، وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ،
وتحريمها هو قول الجماهير من الصحابة، والتابعين ، ومن بعدهم ؛ لهذه الأدلة
·
وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية (۳) ، وفي «البخاري» عنه : لا
أدري أَنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس ، أو حُرمت؟ ولا يخفى
(۱) وسلمة بن الأكوع وغيره عند ابن القيم .
(۲) ومن قبله ابن القيم في التهذيب» (۳۱۷/٥) - (٣٢٤) ؛ وفي بعضها فوائد :
ففي حديث ابن أبي أوفى : فانتحرناها .
وفي حديث سلمة : أهريقوا ما فيها ، واكسروا قدورها ، فقام رجل ... فقال : نهريق ما فيها ونغسلها ؟ قال النبي : أو ذا» . رواه مسلم . قال ابن القيم : وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه ، لا يطهر بالذكاة ، وأنها لا تعمل شيئاً» .
وفي حديث أنس - في رواية لمسلم - : «فإنها رجس من عمل الشيطان
وفي حديث جابر : وأذن في لحوم الخيل . رواه مسلم بإسنادين صحيحين عنه ، وأحدهما عند البخاري (٥٣٧/٩) . وزاد الإمام أبو جعفر الطحاوي (۳۱۸/۲) :
والحمار الوحشي» . وسنده صحيح .
(۳) قلت : في هذا الإطلاق نظر ! والتحقيق ؛ كما قال ابن القيم (۳۲۲/۵ - ۳۲۳) : أن ابن عباس أباحها أولاً - حيث لم يبلغه النهي ـ فسمع ذلك منه جماعة ، فرووا ما سمعوا . ثم بلغه النهي عنها ؛ فتوقف ؛ هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره . ثم لما ناظره علي بن أبي طالب ؛ جزم بالتحريم ؛ كما رواه عنه مجاهد .
۸۱
الجزء 01 — ص ٨١