سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٨٢

! ١ - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها ۲۳ - حديث أنس عمر ، وجابر بن عبد الله ، وابن أبي أوفى ، والبراء ، وأبي ثعلبة ، وأبي هريرة ، والعرباض بن سارية، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، (1) والمقدام بن معد يكرب ، وابن عباس ) ، وكلها ثابتة في دواوين الإسلام ، وقد ذكر من أخرجها في الشرح (۲) ، وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، وتحريمها هو قول الجماهير من الصحابة، والتابعين ، ومن بعدهم ؛ لهذه الأدلة · وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية (۳) ، وفي «البخاري» عنه : لا أدري أَنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس ، أو حُرمت؟ ولا يخفى (۱) وسلمة بن الأكوع وغيره عند ابن القيم . (۲) ومن قبله ابن القيم في التهذيب» (۳۱۷/٥) - (٣٢٤) ؛ وفي بعضها فوائد : ففي حديث ابن أبي أوفى : فانتحرناها . وفي حديث سلمة : أهريقوا ما فيها ، واكسروا قدورها ، فقام رجل ... فقال : نهريق ما فيها ونغسلها ؟ قال النبي : أو ذا» . رواه مسلم . قال ابن القيم : وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه ، لا يطهر بالذكاة ، وأنها لا تعمل شيئاً» . وفي حديث أنس - في رواية لمسلم - : «فإنها رجس من عمل الشيطان وفي حديث جابر : وأذن في لحوم الخيل . رواه مسلم بإسنادين صحيحين عنه ، وأحدهما عند البخاري (٥٣٧/٩) . وزاد الإمام أبو جعفر الطحاوي (۳۱۸/۲) : والحمار الوحشي» . وسنده صحيح . (۳) قلت : في هذا الإطلاق نظر ! والتحقيق ؛ كما قال ابن القيم (۳۲۲/۵ - ۳۲۳) : أن ابن عباس أباحها أولاً - حيث لم يبلغه النهي ـ فسمع ذلك منه جماعة ، فرووا ما سمعوا . ثم بلغه النهي عنها ؛ فتوقف ؛ هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره . ثم لما ناظره علي بن أبي طالب ؛ جزم بالتحريم ؛ كما رواه عنه مجاهد . ۸۱
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.