١ - كتاب الطهارة
۱ - باب المياه
- حديث أبي هريرة
الجنابة» : عوضاً عن قوله : «وهو جنب» . وقوله هنا : «ولا يغتسل» ، دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده، كما هو أحد الاحتمالين الأولين في رواية : «ثم يغتسل منه . قال في الشرح : وهذا النهي في الماء الكثير للكراهة ، وفي الماء القليل للتحريم ، قيل عليه : إنه يؤدي إلى استعمال لفظ النهي في حقيقته ومجازه ، فالأحسن أن يكون من عموم المجاز ، والنهي مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحريم ، وكراهة التنزيه . فأما حكم الماء الراكد وتنجسه بالبول ، أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه
للجنابة.
عندهم
فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه النهي عنه للتعبد ، وهو طاهر فى نفسه ، وهذا عند المالكية ؛ فإنه يجوز التطهر به ؛ لأن النهي - للكراهة ، وعند الظاهرية أنه للتحريم ، وإن كان النهي تعبداً ، لا لأجل التنجيس ، لكن الأصل في النهي التحريم
وأما عند من فرق بين القليل والكثير ؛ فقالوا : إن كان الماء كثيراً ـ وكل على أصله في حده - ، ولم يتغير أحد أوصافه ؛ فهو الطاهر ، والدليل على طهوريته تخصيص هذا العموم، إلا أنه قد يقال : إذا قلتم النهي للكراهة في الكثير ؛ فلا تخصيص لعموم حديث الباب ، وإن كان الماء قليلاً - وكل في حده على أصله - ؛ فالنهي عنه للتحريم ؛ إذ هو غير طاهر ، ولا مطهر ، وهذا
على أصلهم في كون النهي للنجاسة (١)
(۱) وهذا غير مُسَلَّم !
{{
الجزء 01 — ص ٤٤