١ - كتاب الطهارة
۱ - باب المياه
- حديث أبي هريرة
وذكر في «الشرح الأقوال في البول في الماء وأنه لا يحرم في الكثير الجاري، كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث، والأولى اجتنابه ، أما القليل الجاري ؛ فقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، وهو الأولى . قلت : بل الأولى خلافه ؛ إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري ؛ فلا يشمل الجاري قليلاً كان أم كثيراً ، نعم ، لو قيل بالكراهة ؛ لكان قريباً ، وإن كان كثيراً راكداً ، فقيل : يكره مطلقاً ، وقيل : إن كان قاصداً ، إلا إذا عرض وهو فيه ؛ فلا كراهة ، قال في «الشرح : ولو قيل بالتحريم ؛ لكان أظهر وأوفق ؛ لظاهر النهي ؛ لأن فيه إفساداً له على غيره ، ومضارة للمسلمين ، وإن كان راكداً قليلاً ، فالصحيح التحريم ؛ للحديث . ثم ؛ هل يلحق غير البول كالغائط به في تحريم ذلك في هذا الماء القليل؟ فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى ، وعن أحمد بن حنبل : لا يلحق به غيره ؛ بل يختص الحكم بالبول . وقوله : «في الماء ، صريح في النهي عن البول فيه ، ، وأنه يجتنب إذا كان كذلك ؛ فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم ؛ فالحكم واحد ،
وعن داود : لا ينجسه ، ولا يكون منهياً عنه ؛ إلا في الصورة الأولى لا غير .
و حكم الوضوء - في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء ـ حكم الغُسل ؛ إذ الحكم واحد ، وقد ورد في رواية : «لا يـبــولـن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يتوضأ منه ؛ ذكرها في الشرح » ، ولم ينسبها إلى أحد ، وقد أخرجها عبد الرزاق ، وأحمد ، وابن أبي شيبة ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وأخرجه الطحاوي ،
وابن حبان ، والبيهقي بزيادة : «أو يشرب» .
٤٥
الجزء 01 — ص ٤٥