سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٤٤

١ - كتاب الطهارة ١ - باب المياه ه - حديث أبي هريرة قلت : والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ، ثم الاغتسال منه ، سواء رفعت اللام ، أو نصبت ؛ وذلك لأن «ثم» تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع ، وإنما اختصت «ثم بالترتيب ؛ فالجميع واهمون فيما قرروه . ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري ؛ لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع ، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط ، إذا لم تقيد برواية البخاري ، ثم رواية أبي داود (۱) بلفظ : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه (۲)) ، تفيد النهي عن كل واحد على انفراده (فيه» ، ولمسلم) : في روايته ([ثم يغتسل (۳) منه : بدلاً عن قوله : «فيه» ، والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلاً ، والثانية تفيد أن لا يتناول منه ويغتسل خارجه ، (ولأبي داود)) : بلفظ «ولا يغتسل فيه) : عوضاً عن ثم يغتسل) (مــن (۱) وإسناده حسن ؛ انظر (صحيح أبي داود» (٦٣) (۲) وتمامه : « . . من الجنابة » ، وإسناده حسن . (۳) زيادة من «صحيح مسلم» . (٤) هو حديثه الذي ذكره الشارح أنفاً . . (٥) بل الصواب أن يقال : عوضاً عن : «منه» التي في رواية مسلم» ! ورواية : «منه» أصح ؛ لأن مسلماً زاد في روايته : كيف يفعل يا أبا هريرة؟! قال : يتناوله تناولاً . ثم استدركت فقلت : لا منافاة بين الروايتين ؛ لأن الزيادة المذكورة إنما قالها أبو هريرة في حديث الاغتسال في الماء الدائم - الذي لم يذكر فيه البول . فهذا الماء يغترف منه ولا يغتسل فيه ؛ بخلاف الذي فيه البول ؛ فلا يغترف منه ؛ لا للغسل ولا للوضوء ؛ كما يأتي في آخر شرح الحديث . ٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.