١ - كتاب الطهارة
١ - باب المياه
ه - حديث أبي هريرة
قلت : والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ، ثم الاغتسال منه ، سواء رفعت اللام ، أو نصبت ؛ وذلك لأن «ثم» تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع ، وإنما اختصت «ثم بالترتيب ؛ فالجميع واهمون فيما قرروه .
ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري ؛ لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع ، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط ، إذا لم تقيد برواية البخاري ، ثم رواية أبي داود (۱) بلفظ : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه (۲)) ، تفيد النهي عن كل واحد على انفراده (فيه» ، ولمسلم) : في روايته ([ثم يغتسل (۳) منه : بدلاً عن قوله : «فيه» ، والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلاً ، والثانية تفيد أن لا يتناول منه ويغتسل خارجه ، (ولأبي داود)) : بلفظ «ولا يغتسل فيه) : عوضاً عن ثم يغتسل) (مــن
(۱) وإسناده حسن ؛ انظر (صحيح أبي داود» (٦٣)
(۲) وتمامه : « . . من الجنابة » ، وإسناده حسن .
(۳) زيادة من «صحيح مسلم» .
(٤) هو حديثه الذي ذكره الشارح أنفاً .
.
(٥) بل الصواب أن يقال : عوضاً عن : «منه» التي في رواية مسلم» !
ورواية : «منه» أصح ؛ لأن مسلماً زاد في روايته :
كيف يفعل يا أبا هريرة؟! قال : يتناوله تناولاً .
ثم استدركت فقلت : لا منافاة بين الروايتين ؛ لأن الزيادة المذكورة إنما قالها أبو هريرة في حديث الاغتسال في الماء الدائم - الذي لم يذكر فيه البول . فهذا الماء يغترف منه ولا يغتسل فيه ؛ بخلاف الذي فيه البول ؛ فلا يغترف منه ؛ لا للغسل ولا للوضوء ؛ كما يأتي في آخر شرح الحديث .
٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣