۱۲ - كتاب الحدود
۱ - باب حد الزاني
۱۱۳۱ ـ حديث أبي هريرة
عرضت في أمره ، ولأنها قالت الجهنية : أتريد أن تردني كما رددت ماعزاً؟ فعلم أن الترديد ليس بشرط في الإقرار .
وبعد ؛ فلو سلمنا أنه لا اضطراب ، وأنه أقرّ أربع مرات ؛ فهذا فعل منه من
غير أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا طلبه لتكرار إقراره ؛ بل فعله من تلقاء نفسه . وتقريره علیه دليل على جوازه ، لا على شرطيته .
واستدل الجمهور بالقياس ، على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنا أربعة ورد بأنه استدلال واضح البطلان ؛ لأنه قد اعتبر في المال عدلان ، والإقرار به يكفي مرة واحدة ؛ اتفاقاً
،
المسألة الثانية : دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد ؛ فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه ؛ ففي حديث بريدة أنه قال : أشربت خمراً؟ قال : لا ، وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحاً ، وفي حديث ابن عباس «لعلك قبلت ، أو غمزت ! ، وفي رواية : هل ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : «فهل باشرتها؟» قال : نعم ، قال : «هل جامعتها ؟ قال : نعم ، وفي حديث ابن عباس «أَنكْتَها؟» ، لا يكني ، رواه البخاري ، وفي حديث أبي هريرة «أنكتها؟» ، قال : ، قال : دخل ذلك منك في ذلك منها؟ ، قال : نعم ، قال : «كما يغيب المَرْوَدُ في المكحلة ، والرِّشَاءُ في البئر؟» ، قال : نعم ، قال : «تدري ما الزنا؟» ، قال : نعم ؛ أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً ، قال : «فما تريد
نعم
بهذا القول؟ قال : تطهرني ، فأمر به فرجم .
۱۰۸
الجزء 04 — ص ١٠٨