۱۲ ـ كتاب الحدود
۱ - باب حد الزاني
۱۱۳۱ - حديث أبي هريرة
فدل
جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبين ، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد ، وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة . وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقرّ ، كما أخرجه مالك عن أبي الدرداء وعن علي عليهِ السَّلام في قصة شراحة ؛ فإنه قال لها علي : استكرهت؟ قالت : لا ، قال : فلعل رجلاً أتاك في نومك؟ ... الحديث ؛ وعند المالكية أنه لا
يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات .
وفي قوله : «أشربت خمراً؟ » ، دليل على أنه لا يصح إقرار السكران ؛ وفيه
خلاف .
وفيه دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه ؛ لأن في حديث بريدة عند مسلم : فحفر له حفيرة ، وفي الحديث عند البخاري : أنها لما أذلقته الحجارة ، هرب فأدركناه بالحرّة فرجمناه ، زاد في رواية : حتى مات ، وأخرج أبو داود : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ، - يعني : حين أخبر بهربه - : «هلا رددتموه إلي !» ، وفي رواية : «تركتموه ؛ لعله يتوب فيتوب الله عليه !» . وأخذ من هذا الهادوية والشافعي وأحمد أنه يصح رجوع المقرّ عن الإقرار ؛ فإذا هرب ، ترك لعله يرجع .
وفي قوله : «لعله يتوب ! » ، إشكال ؛ لأنه ما جاء إلا تائباً يطلب تطهيره
من الذنب . وقد أخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في قـصـة
ماعز : «والذي نفسي بيده ، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» . ولعله يجاب بأن المراد : لعله يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله تعالى
تو
الجزء 04 — ص ١٠٩