سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٢٠٠١

۱۲ - كتاب الحدود ۱ ـ باب حد الزاني ١١٣١ - حديث أبي هريرة الحديث اشتمل على مسائل : الأولى : أنه وقع منه إقرار أربع مرات ؛ فاختلف العلماء ؛ هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا أربعاً ، أو لا؟ . ذهب من قدمنا ذكره ؛ وهم الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون : إلى عدم اشتراط التكرار ، مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير ؛ كالقتل والسرقة ، وبأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لأنيس : «فإن اعترفت فارجمها ، ولم يذكر له تكرار الاعتراف ؛ فلو كان شرطاً معتبراً ؛ لذكره صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في مقام البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة وذهب الجماهير : إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنا أربع مرات ، مستدلين بحديث ماعز هذا . وأجيب عنهم بأن حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات في عدد الإقرارات ، فجاء فيها أربع مرات ، ومثله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم ، ووقع في طريق أخرى عند مسلم أيضاً مرتين ، أو ثلاثاً ، ووقع في حديث عنده أيضاً في طريق أخرى : فاعترف بالزنا ثلاث مرات . وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض الروايات : «قــــــد شهدت على نفسك أربع مرات ؛ حكاية لما وقع منه ، فالمفهوم غير معتبر ، وما كان ذلك ، إلا زيادة في الاستثبات والتبين ؛ ولذلك سأل صلى الله عليه وآله وسلم : : «هل به جنون ، أو هو شارب خمر؟»، وأمر من يشم رائحته ، وجعل يستفسره عن الزنا ـ كما سيأتي بألفاظ عديدة - كل ذلك ؛ لأجل الشبهة التي ۱۰۷
الجزء 04 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.