٤٢ =
أما القرآن فليس فيه دليل على جواز الجلوس على القبر، فإن كان هناك حديث عن النبي ا ا ا ا ، أو خبر عن أحد من الأئمة المعصومين عندهم:
كان ينبغي له أن يذكره؛ لنضعه إلى جانب كلام الإمام الكاظم؛ فإن تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما، ولا ترجيح أحدهما عن (1) الآخر بشيء من المرجحات؛ توقفنا عن العمل بهما جميعاً، وطلبنا دليلاً من الخارج، فإن وجد ؛ حكمنا به، و إلا قلنا لا نصّ معتبر في الجلوس على القبر، ويسلم لنا نص الكاظم؛ على عدم جواز البناء على القبر، بغير معارض، وظاهره الحرمة؛ لأن
عدم الصلاح في مقام السؤال عن الحكم شرعاً؛ يستلزم
الفساد؛ وهو حرام؛ لقول الله: ( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ))، وقوله: (إِنَّ
الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ . هـ (۳).
****
(1) كذا في المطبوع. وفي المقال المنشور في "المنار" المجلد (۲۸)، الجزء السادس، ص (٤٤١): ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ......
(۲) سورة الأعراف، من الآية (٥٦)، و(٨٥).
(۳) سورة يونس، من الآية (۸۱).
ص ٥٤