كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٥٥

القاضي العدل في حكم البناء على القبور المبحث الرابع قوله : إن مكاتب (المنار) ، لم يذكر من الحديث إلا قول: " لا يصلح البناء على القبر" وأسقط الباقي؛ ليوهم القارئ أن الحديث دالی التحريم! ولا شك أن إسقاط بعض الحديث؛ خيانة في النقل. على أقول : ليس كلُّ إسقاط ،موهماً، وإنما يكون الإسقاط تحريفاً وخيانة؛ إذا كان مُخِلًا بالمعنى المقصود. أما الاقتصار على دليل المسألة من الخبر، وحذف سائره؛ إذا كان المعنى لا يتغيّر بحذفه: فليس بخيانة، بل هو اختصار؛ وهو مقبول عند أهل العلم؛ موجود في كتب الثقات، الأمناء؛ كالبخاري وغيره.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.