كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٥٣

القاضي العدل في حكم البناء على القبور «لا المبحث الثالث تأوّل القزويني قول الكاظم، حين سُئل عن البناء على القبر؟ فقال: (۱) يصلح البناء عليه، ولا تجصيصه، ولا تطيينه، ولا الجلوس عليه»، على أن هذه الأشياء مكروهة، يعني: كراهة تنزيه؛ غير محرمة! قال: ووجه الاستدلال به على كراهة التجصيص؛ أن الجلوس على القبر ليس محرَّماً عندنا؛ فتكون سائر الأمور المذكورة معه ليست محرّمة؛ للزوم تساوي المتعاطفات في الحكم). اهـ. أقول: وهذا التأويل في غاية البعد، مع ما فيه من الإيهام؛ إذ لم يبين دليل جواز الجلوس على القبر، أهو البراءة الأصلية، أم نص من القرآن، أم حديث، أم خبر عن إمام معصوم عندهم؟ وأقوال أئمتهم حجة عندهم؛ لاعتقادهم العصمة فيهم حتى من الخطأ !. (۱) في المطبوع ولا تطبيقه، و الظاهر أنه خطأ مطبعي. فقد وردت الكلمة على الصواب في الرد على القزويني المنشور في مجلة (المنار)، في الجزء الخامس، المجلد (۲۸)، ص (۳۵۱) بتاريخ (۲۹) من ذي الحجة، سنة : ١٣٤٥ هـ، الموافق لـ (۲۹) يونيو سنة: ١٩٢٧م. (۲) علق السيد رشيد رضا على كلام الرافضي، بقوله: «إنّما يصح هذا الاستدلال، إذا كان ما ذكر مروياً عن الإمام الكاظم نفسه. ومذهبهم الذي هم عليه، لا يصح أن يكون قيداً لكلامه؛ يُحمل عليه؛ لأنه لم يكن مدوناً في عصره، ولم يكن هو مقلّداً لهم فيه، وهم مخالفون في هذه المسألة نفسها؛ لأن قوله بأنه مكروه شرعاً ـ على تفسيرهم - يقتضي تركه؛ وما هم بتاركيه».
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.