نيل الأوطار - كتاب الطهارة
ثبت من طرق متعدّدة والرّجيع: الرّوث وفيه تنبية على النهي عن ووجوبه. جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس.
۷۳
وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلّي عن استقبال
وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم القبلة.
والروث، وقال أبو حنيفة يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعــدم النجاسة وهو يحصل بهما ويدل للأوّل ما أخرجه الدارقطني وجوبه. وصححه من حديث أبي هريرة، وفيه أنهما لا يطهران.
لقوله: (وَمَنْ لا فَلا حَرَج قال الحافظ في الفتح: وهذه والنهي عن العظم لكونه طعام الجنّ كما سيأتي، وفيه تنبيه الزيادة حسنة الإسناد، وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة على جميع المطعومات ويلتحق لها المحترمات كأجزاء الحيوانات ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بـل المعتبر الإيتار، وخالفهم وأوراق كتب العلم وغير ذلك. وقالوا: لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن العذرة، قال في القاموس خرى كسمع
هي
الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم.
قوله: (الخراءَة) . خراً وخراءة ويكسر وخروءة: سلح، والخرأة بالضم العذرة. لم يجعل الإنقاء بها. قوله: (الخِرَاءَةُ) الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله: وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما هو الحق وهو الذي (عَلَّمَكُمْ) ... إلخ، المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في لاح لي، فقال: وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص انتهى.
تفسیرها به.
١٠٥ وَعَنْ جَابِرٍ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرُ أَحَدُكُمْ والأدلة المتعاضدة قد دلّت على عدم جواز الاستجمار بــدون فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاثًا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٠٠/٣). ثلاث، وليس لمن جوّز دليل يصلح للتمسك بـه في مقابلتها،
١٠٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ اسْتَجْمَرَ وسيأتي الكلام عليه، وقد تقدم أيضا. فَلْيُوتِرُ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلا حَرَجَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بَابٌ فِي الْحَاقِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الأَحْجَارِ بِهَا
(۳۷۱/۳) وَأَبُو دَاوُد (۳۵) وَابْنُ مَاجَهْ (۳۳۷).
١٠٧ - عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ
الحديث الأول فيه ابن لهيعة، وقد أخرجه أيضا الضياء وابن الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيع». رَوَاهُ أَحْمَدُ أبي شيبة، ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن منده في (٢١٤/٥) وَأَبُو دَاوُد (٤١) وَابْنُ مَاجَهْ (۳۱٥). ۱۰۸ - وَعَنْ
المعرفة، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكتاني سَلْمَانَ قَالَ: «أَمَرَنَا يَعْنِي النبي صلى الله عليه وسلم أَن لا تَكْتُفِي بِدُونِ ثَلاثَةِ
عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن أبيه أنه السائب عن أ
أحْجَارٍ لَ رٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلا عَظْمٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٣٧/٥) وَابْنُ
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَغَوَطَ الرّجُلُ مَاجَة (٣١٦).
فَلْيَتَمَسَحْ ثَلاثَ مَرَاتٍ وله طريق أخرى عن خــلاد بن السائب
الحديث الأول رجال إسناده ثقات، فإنه أخرجه أبو داود عن
عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن
ثابت
عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة، وأعل ابن حزم الطريق شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاويـة عــن هشـام بـن الأولى بأنّ محمّد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري، وقال النسائي: ليس به بأس، قاله الحافظ. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيـه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ : ولا يصح، والراوي حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره
عنه
ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. والحديث الأوّل يدلّ على شرعيّة الاستجمار بثلاثة أحجار
والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم، وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي، وفيه «فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ». قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط فلما لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله: ناولني
القى الروثة دلّ على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن
ص ٧٣