۷۲
إرساله.
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدّم الكلام عليه في باب
ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم نهي المتخلّي عن استقبال القبلة، وأما الاستنجاء باليمين فقــد وابن ماجه وأحمد: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنْ البَوْلِ، قال الحافظ في تقدّم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب، قال النووي:
بلوغ المرام: وهو صحيح الإسناد انتهى.
يحيى
وأعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل.
وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في
القنات وفيه لين.
مسنده
قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجماهير على أنه نهي
تنزيه وأدب لا نهي تحريم.
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى
والحاكم والطبراني وغيرهم، وإسناده حسن ليس فيه غير أبي تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم قال: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمني في شيء من ولفظه: «إِنْ عَامَةَ عَذَابِ القَبْرِ بِالبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنْهُ». وعن أحوال الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح عبادة بن الصامت في مسند البزار ولفظه: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسـ مسح بيساره، عنْ البَوْلِ فَقَالَ: إِذَا مَسَكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ فَإِنِّي أظن أن مِنْهُ وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى . مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر،
عَذَابَ القَبْرِ، وإسناده حسن. وقال سعيد بن منصور: حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَنْزِهُوا مِنْ البَوْلِ فَإِنْ عَامَةَ بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى هذا . هو الصواب. عَذَابِ القَبْرِ مِنْ البول، ورواته ثقات مع إرساله. ويؤيد الحديث قال: وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره، والذكر ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا قوله: بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح ) لأنه يمس تَنَزَّهُوا مِنْ البَوْل) التنزه: البعد. الذكر من غير ضرورة، وقد نهي عنه : ، ثمّ إنّ في النهي عن قوله: (فَإِنْ عَامَةَ عَذَابِ الْمُقْبر مِنْهُ) عامة الشيء معظمه الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتهـا عـن الأقـذار والمراد أنه أكثر أسبابه. ونحوها، والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في والحديث يدلّ على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من الحديث المتفق عليه، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا غير تقيد بحال الصلاة، وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحق لكن غير الحديث وغيره، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه تخصيص بغير دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين في نظره.
مخصص.
وقال مالك: إزالته في غير وقت الصلاة ليست بفرض وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنّما عذب لأنه كان باب نهي المتخلّي عن استقبال القبلة الروايات الواردة في هذا
يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور، لأنّ الوضوء لا يصح المعنى، وذكرنا هنالك طرفًا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه. مع وجوده وهو تقييد لم يدلّ عليه دليل، وقد أمر الله بتطهير وقد قال بعض أهل الظاهر: إنّ الاستجمار بالحجر متعين
الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة.
لنصه عليها فلا يجزئ غيره، وذهب الجمهور إلى أن الحجر
بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِعْمَارِ بِدُونِ الثّلاثَةِ الأَحْجَارِ ليس متعيّناً، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه، قال النووي: فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا
أَوْلادَكُمْ مِنْ إمْلاق ويدل على عدم تعين الحجر نهيـه عــن
١٠٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ عَلَمَكُمْ نبِيِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنجِيَ بِاليَمِينِ أز أن يستنجي أحدنا العظم والبعر والرّجيع ولو كان متعينا لنهـى عـمـا سـواء مطلقا، بِأَقل مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَن يَسْتَنجِيَ بِرَجِيعِ أو بعظم. رَوَاهُ وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به، وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعـظـم فقـد
مُسلِمٌ (٢٦٢) وَأَبُو دَاوُد (۷) وَالعَرْمِلي (١٦).
ص ٧٢