نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٤

νε ذلك لقال : ابغني : نيل الأوطار - كتاب الطهارة ثالثًا، وردّه الحافظ وقال: قد روى أحمد فيه هذه وعند الدارقطني عن رجلٍ من الصحابة، وفي الحديثين دليل الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: «فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما. إِنَّهَا رِكْسَ اثْتِنِي بِحَجَرٍ، قال مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه قوله: (إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَان) يردّ قول أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما. مجرد احتمال. وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثـمّ قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا حدیث سلمان قول وحديث ابن مسعودٍ ،فعل، وإذا تعارضا قدم يكاد يتماسك معها. القول انتهى. وقيل: عدم خلوّه في الغالب عن الدسومة. وأيضا في سائر الأحاديث النّاصة على وجوب الثلاث زيادة وقيل: لكونه طعام الجنّ، وهذا هو المتعين لورود النص بـه يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فيلحق به سائر المطعومات وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، فالأخذ بها متحتم، وقد تقدّم الكلام على الحديثين في مواضع والنجاسة لا تزال بمثلها. من هذا الكتاب فلا نعيده. -111 باب النهي أنْ يُسْتَنْجَى بِمَطْعُومٍ أَوْ بِمَا لَهُ حُرْمَةٌ قال المصنف رحمه الله: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في ١ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتَ عَلَيْهِمْ القُرْآنَ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ النهي عنهما بكونهما من طعام الجنّ، وقد صح عنه ه التعليل وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ بذلك انتهى. بَاب النَّهْي عَنْ الاسْتِعْمَارِ بِالرَّوْتِ وَالرَّمَةِ إِخْوَانِكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٥٧,٤٣٦/١) وَمُسْلِمٌ (٤٥٠). ۱۰۹ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَحَ الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم. بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٤٣/٣) وَمُسْلِمٌ (٢٦٣) وَأَبُو دَاوُد وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف. وعن سلمان رواه مسلم. وعن جابر عند مسلم وغيره كما .(۳۸) ١١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَنجى بِرَوْت سلف. وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عـن أو يعظم وَقَالَ: إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيّ (٥٦/١) العظم والروث قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة قال: «إنَّ رَسُولَ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ) النهي والشرح. عن العظم قد تقدّم في أحاديث متعدّدة في المتن الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الجِنِّ: أُولَئِكَ مِنْ نَصِيبِينَ جَاءُونِي والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره. فسألُونِي الزَّادَ، فَمَعْتُهُمْ بالعظم وَالرُّوثِ قَالَ: وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: إِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ عَظُمًا إِلا وَجَدُوا عَلَيْهِ وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه لَحْمَهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُخِذَ وَلَا يَجِدُونَ رَوْنًا إِلا وَجَدُوا فِيهِ البخاري بلفظ: «وَلا تَأْتِني بعظم وَلا رَوْشِ»، وزاد في باب حبَّهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أُكِلَ فَلا يَسْتَنْج أَحَدٌ لا بِعَظم وَلَا بِرَوْت وفي المبعث إِنَّهُمَا مِنْ طَعَامِ الجنّ» وهو عند مسلم من حديث ابن رواية أبي داود عن عبد ا الله بن مسعود قال: «قَدِمَ وَقـد الجـن مسعود وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ انْهَ أَمْتَكَ أَنْ لَا يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ وأخرجه البيهقي مطولاً، وهو عند الطبراني من حديث رَوْثَةٍ أَوْ حَمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش. والحديـث قـد الزبير، بسند ضعيف. وعند أحمد. بإسناد رواه من حديث سهل بن حنيف. وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع. تقدم الكلام على فقهه في مواضع. قال المصنف رحمه الله وفيه تنبية على النهي عن إطعام الدواب النّجاسة انتهى. لأن تعليل
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.