نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧١

نيل الأوطار - كتاب الطهارة قوله: (وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ) فقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه إلا مجرد الهوى. ۷۱ ظن أن ذلك غير كبير فأوحى إليه في الحال بأنه كبير (فَائِدَةً) لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والظاهر أنّ فاستدرك، وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل الخبر، وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه وقيل : يحتمل أن مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في الضمير في قوله، وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حقه ما يذم به. حبان من حديث أبي هريرة: يُعَذِّبَانِ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن هين، وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين . وهي النميمة، لأنها معاذ فقال الحافظ : إنه قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه، من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضــر دفــن لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة كما سلف. وقال سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. الداودي: إنّ الكبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر أي وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً وإن كان كبيراً في الجملة قال لهم: (مَنْ دَفَتُتُمْ اليَوْمَ هَهُنَا) فدل على أنه لم يحضرهما، وقد وقيل: المعنى: ليس بكبير في الصورة لأنّ تعاطي ذلك يدل على اختلف في المقبورين فقيل : كانا كافرين وبـه جـزم أبو موسى الدناءة والحقارة وهو كبير في الذنب. المديني واستدل بما وقع في حديث جابرٍ أَنه : «مَرٌ عَلَى قَبْرَيْنِ وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو مِنْ بَنِي النَّجَارِ هَلَكَا فِي الجَاهِلِيَّةِ» وفي إسناده ابن لهيعة. وجزم ابن العطّار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين قال: لأنهما لو عند د الله كبير. قال الحافظ الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كان لا يشق كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجـاه لهما، ولــو عليهما الاحتراز من ذلك، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره كان ذلك من خصائصه لبيّنه كما في قصة أبي طالب. ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقيل: ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه مسلمين ففي رواية ابن ماجه: «مَرْ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فانتفى ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلاً منهما بما يدلّ على تجدد كونهما في الجاهلية. ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر وفي حديث أبي أمامة عند أحمد «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: مَنْ دَفَتُمْ اليَوْمَ هَهُنَا، كما تقدّم فهذا يدلّ على أنهما كانا مسلمين معناه في الفتح. والحديث يدلّ على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه لأنّ البقيع مقبرة المسلمين قال ويؤيده ما في رواية أبي بكرة وهو إجماع، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة، وأنهما من عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح: يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي أعظم أسباب عذاب القبر. كَبِيرٍ، وَبَلَى وَمَا يُعَذِّبَانِ إِلا فِي الغيبة والبَوْلِ، فهذا الحصــر ينفي قال ابن دقيق العيد: وهو محمول على النميمة المحرمة، فإنّ كونهما كانا كافرين لأنّ الكافر يعذب على كفره بلا خلاف. النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة قال: وأما ما احتج به أبو موسى فهو ضعيف كما اعترف به. يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعةً، كما نقول في الغيبة إذا كانت وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه ذكـر للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصا اطلع من آخر سبب التعذيب فهو من تخليط ابن لهيعة انتهى ملتقطا من الفتح. على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول ۱۳ - وَعَنْ أَنَس عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَنَزَّهُوا مِنْ البَوْلِ، فَإِنْ احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له انتهى. عَامَةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي (۱۲۷/۱). والحديث أيضا يدلّ على إثبات عذاب القبر وقد جاءت الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عـ قتادة عنه وصحح إرساله ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ. الأحاديث المتواترة بإثباته. و خلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها وقال أبو حاتم رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.