نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٦

٣٦ موسى المديني. نيل الأوطار - كتاب الطهارة مرفوعا يعني موصولاً ولا يصح، وكذا رواه الطحاوي مرسلاً وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي، حكاه التاريخي عن عبد وفيه «وَاحْفِرُوا مَكَانَهُ». الله بن نافع المدني. قال الحافظ في التلخيص: إنّ الطريق المرسلة مع صحة وقيل: هو عيينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس، قوله إسنادها إذا ضمّت إلى أحاديث الباب وجدت قوة، قال: ولهـا (لِيَقَعُوا به) في رواية عند البخاري «فَزَجَرَهُ النّاس»، وفي أخرى له إسنادان موصولان، أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارمي فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ» وفي أخرى له أيضا «فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ». والدار قطني. وله أيضا من حديث أنس «فَقَالَ الصَّحَابَةُ: مَهُ مَهُ» وسيأتي. ولفظه: «فَأَمَرَ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصَبَ عَلَيْهِ دَلْوَا مِنْ مَاءٍ» وفيه وللبيهقي «فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، وكذا النسائي. سمعان بن مالك وليس بالقوي، قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي قوله: (سَجلاً) بفتح المهملة وسكون الجيم. قال أبو حاتم السجستاني . وهي فارغة. هر حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر، وكذا قال الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له. وثانيهما: عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه قال ابن دريد: السجل: دلــو واسعة، وفي الصحاح الدلو عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري الضخمة، وقد تقدّم إشارة إلى بعض هذا في أوّل الكتاب. قوله: (أو ذُنُوبًا) قال الخليل: هي الدلو ملأى. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وأبو حاتم. واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بــول الآدمي وهـو مجمع عليه. وقال ابن السكيت فيها ماءً قريب من الملء، ولا يقال لها وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف وهي فارغةً: ذنوب فتكون أو للشك من الراوي أو للتخيير. بالريح أو الشمس، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب والمراد بقوله: من ماء مع أنّ الذنوب من شأنها ذلك رفع الماء، وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر. الاشتباه، لأنّ الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران، لأنهما يحيلان قوله: (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه الشيء، وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل، واستدلوا هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في بحديث زَكَاةُ الأرْضِ يُبْسُها». ولا أصل له في المرفوع. حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر، ورواه أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون، وكان ذلك عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ: «جَفَافُ الْأَرْضِ طَهُورُهَا». شانه في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: «يَسرُوا وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص إذ لم ينكر على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي، وَلا تُعَسَرُوا». وفي الحديث دليل على أنّ الصّب مطهر للأرض ولا يجب بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. الحفر خلافا للحنفية، روى ذلك عنهم النووي. وفيه أيضا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن والمذكور في كتبهم أنّ ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الأرض تظهر بالمكاثرة. الرخوة، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ : وعلى الرفق بالجاهل في التعليم. احْفِرُوا مَكَانَهُ ثُمَّ صَبّوا عَلَيْهِ» وأعله بتفرد عبد الجبار به دون وعلى الترغيب في التيسير والتنغير عن التعسير. أصحاب ابن عيينة الحفاظ. وعلى احترام المساجد وتنزيهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهـم علـى وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن الإنكار وإنما أمرهم بالرفق. مقرن المزني وهو تابعي مرفوعا بلفظ : «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ ۲۷ - وَعَنْ أَنَسِ بْن مَالِك قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِلو مَعَ التراب فَالْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً قال أبو داود روي رَسُولِ اللهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَامَ يَسُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.