نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٥

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٣٥ والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارمي قوله: (وَلا يَضرك الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه أثره) استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد وهو مذهب من حديث أبي ثعلبة بلفظ : قال : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ أَفَنَأَكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» وفي روايةٍ أصحاب أبي حنيفة، وذهب. الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال لأحمد وأبي داود إنّ أَرْضَنَا أَرْضَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْهُمْ يَأْكُلُونَ لحم الخنزير ويَشْرَبُونَ الخَمْرَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِأَيْتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ الحاد المعتاد. لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة قال : إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا بِالمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعًا بلفظ : «حُكيهِ وَاشْرَبُوا وفي لفظ للترمذي: «فَقَالَ: أَنْقُوهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوا بضلع وَاغْسِلِيهِ بِمَاء وَسَدْرٍ قال ابن القطان: إسناده في غاية فيها». الصحة. وقد استدل المصنف . - رحمه الله - بما ذكره في الباب على أنه وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب، لأنّ الحك إنّما هو الفرك يتعين الماء لإزالة النّجاسة، وكذلك فعل غيره، ولا يخفاك أن مجرد بالأصابع، والنزاع في غيره، ويردّ بأن آخر الحديث وهو قوله الأمر به لإزالة خصوص هذه النّجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكـلّ وَاغْسِلِيهِ بِمَاء وَسِدْر» يدلّ على وجوب استعمال الحاد. وكذلك نجاسة، فالتنصيص عليه في هذه النّجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء قوله في حديث عائشة المذكور: «فَلْتُغَيِّرَهُ بِشَيْءٍ مِنْ صَفْرَةٍ ما عداه من المطهرات فيما عداها، فلا حصر على الماء ولا عموم واجيب بأن التغيير ليس بإزالة ويؤيده ما في آخر الحديث من باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى؟ وقد تقدم في باب قولها: «وَلَقَدْ كُنت أحيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ حَيْضِ لا الحت والقرم ما ص الحق. هو أغسلُ ويرد بأن مجرّد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار، وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية. السدر. وقيل: يكون استعمال الحوادّ مندوبا جمعا بين الأدلة، ويستفاد وسيأتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنـيـة من قوله: «لا يَضُرّك أَثَرَهُ أنّ بقاء أثر النجاسة الذي عسرت الكفار. إزالته لا يضرّ، لكن بعد التغيّر بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم، لأنه مستقذر، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته. باب تطهير الأرْضِ النّجسَةِ بِالمُكَاثَرَةِ ٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ أَعْرَابِي فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيِّ : دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ قوله: (لا أغسيل لي ثوبا) فيه دليل على أن ما كان الأصل سَجّلاً مِنْ مَاء أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنْمَا بُعِثْتُمْ مُيَسْرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها. بَاب تَعَين الماء لإزالَةِ النَّجَاسَةِ مُعَسَرِينَ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (حم: ۲/ ۲۳۹) (خ: ۲۲۰) (د: ۳۸۰) (ن) (٤۹/۱ و (۱۷٥) (هـ: ٥٢٩) إلا مُسْلِمًا). قوله: (قَامَ أَعْرَابِي) قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عنـد ٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنْ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُ ارْحَمْنِي أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ المَجُوسِ إِذَا أَصْطَرِرْنَا إِلَيْهَا قَالَ: إِذَا أَصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا وَمُحَمَّدًا وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ تَحَجَرْت فَاغْسِلُوهَا بِاللَمَاء وَاطْبُحُوا فِيهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢/ ١٨٤). واسعًا، فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ بَالَ فِي المَسْجِدِه وقد أخرج هذه الزيادة ٢٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحَسَنِيَ أنّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنّا البخاري في الأدب من صحيحه، وروى ابن ماجه الحديث تاما بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الكِتَابِ فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَتَشْرَبُ في آنيتهم من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا بِالْمَاء رَوَاهُ وأخرجه أبو موسى المديني أيضا من رواية سليمان بن يسار. الترْمِذِيّ (۱۷۹۷)، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالرَّحْضُ: الغَسْلُ. والأعرابي المذكور قيل : هو ذو الخويصرة اليماني ذكره أبــو
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.