نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٧

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۳۷ أَصْحَابُ رَسُول الله : مَهُ مَهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا صبّه. تَزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ، ثُمَّ وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب قَالَ: إِنْ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَدْرِ، بسهولة، وبالمعجمة التفريق في صبّه، وقد تقدم الكلام علــى فـقـه إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ الحديث. رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَأَمَرَ رَجُلاً مِنْ القَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ قال المصنف رحمه الله وفيه دليل على أن النجاسة على فَشَنَهُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْبُخَارِي فِيهِ إِنْ هَذِهِ الأرض إذا استهلكت بالماء، فالأرض والماء طاهران، ولا يكون المساجدَه إلى تمام الأمر بتنزيههَا وَقَوْلُهُ: «لا تَزْرِمُوهُ أي لا ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد انتهى تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ (حم: ١٩١/٣) (خ: ٢٢١) (م: ٢٨٤). قوله: (أعْرَابِي) هو الذي يسكن البادية، وقد سبق الخلاف في اسمه. بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ ۲۸ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أحَدَكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنّ التِّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، وَفِي لَفْظِ: «إِذَا وَطِئَ الأذَى بِخَفْيْهِ فَطَهُورُهُمَا التِّرَابُ، رَوَاهُمَا أَبو دَاوُد (٣٨٥ قوله: (مَة مَه) اسم فعل مبني على السكون معناه اكفف. قال صاحب المطالع : هي كلمة زجر أصلها ما هذا، ثم حذف و ٣٨٦). تخفيفا، وتقال مكرّرة ومفردة. ۲۹ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ ومثله به به بالباء الموحدة، وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر المَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَيًّا. فَلْيَمْسَحْهُ کبخ بخ. وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين، وكذا ذكره غير صاحب المطالع قوله: (لا تُزْرِمُوهُ) بضم التاء بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳/ ۲۰) وَأَبُو دَاوُد .(٦٥٠) الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن والحاكم والبيهقي. الفوقية وإسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوه والإزرام القطع واختلف فيه على الأوزاعي، ورواه ابن ماجه من وجه آخــر عـن قوله: (إنّ هَذِهِ المَسَاجِدَ). إلخ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز مــا عدا هذه المذكورة من الأقذار، والقذى والبصاق ورفع الصوت أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «الطَّرِيقُ يُطَهَرُ بَعْضُهَا بَعْضا» وإسناده الضالة، ضعيف، والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول، لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي قال: أنبتت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسم الأوزاعي شيخه. والرواية الثانية منه فيها محمّد بن عجلان، وقد أخرج لـه والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد والكلام الذي ليس بذكر، وجميع الأمور التي لا طاعة فيها، وأمـــا التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك، فهذه الأمور وإن لم حكاه النووي فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجا به، وقد وثقه تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازهـا كمـا لائقة بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة غير واحد، وتكلم فيه غير واحــد، ولعله الرجــل الـذي أبهـمـه تحت المنع. وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غیر معمول به قال ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى. قوله: (فَجَاءَ بِدَلْرٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة. الأوزاعي في الرّواية الأولى، لأنّ أبا داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن كثير - يعني الصنعاني - عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم وابن حبان، واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ «يُطَهَرُهُ مَا بَعْدَه وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف وعن امرأة من بني عبد قال النووي وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه الأشهل : عند البيهقي كلّها، هذه الأحاديث في معنى حديث أبي
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.