نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٤

٣٤ نيل الأوطار - كتاب الطهارة اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الخَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: حُكِّيهِ بِصَلْعِ أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن وَاغْسِلِيهِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ» قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك ولا أعلم له علة، والصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم الفرد المحال عليه هو ا الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي عين: هو الحجر، ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العيد اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير قال: وقال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة ولعله الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فرد من أفراد تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الصلع بذلك، لكن قال النّجاسة لم يقع من في الشارع الإحالة في تطهيره علـى فـرد مـن الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث حتيه أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه، بضلع». قال ابن الأعرابي: الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. وكذا ذكره الأزهري في مادة الضاد المعجمة قوله: (ثُمَّ تَنْضَحُهُ) فإن قلت مجرّد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب لـه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله، قاله الخطابي، وقال القرطبي: المزيّة، فإنّ التراب يشاركه في ذلك. المراد به الرّش لأن غسل الدّم استفيد من قوله: تقرصه، وأما قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص النضح فهو لما شكت فيه من الثوب قال في الفتح وعلى هذا القرآن، فلا مشاركة بذلك الاعتبار. فالضمير في تنضحه يعود على الثّوب بخلاف حتيه فإنه يعود على واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي. الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل ثمّ إنّ وللحديث فوائد منها ما يأتي بيانه في باب الحيض، ومنها ما الرّش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا لأنه إن كان طاهراً فلا ذكره المصنف ههنا فقال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النّجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد وأن الماء حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك. فالأحسن ما قاله الخطابي. الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنّما تزال بالماء دون متعيّن لإزالة النجاسة انتهى. وقد عرفت ما سلف. غيره من المائعات، قاله الخطابي والنووي قال في الفتح: لأنّ ٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَن حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا. اللهِ لَيْسَ لِي إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَححِيضُ فِيهِ قَالَ: فَإِذَا طَهُرْت قال: وهو قول الجمهور أي تعين الماء لإزالة النجاسة، وعن فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمّ صَلّي فِيهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهرٍ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: يَكفيك الماءُ وَلَا يَضُرَك أَثَرُهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وهو مذهب الداعي من أهل البيت واحتجوا بقول عائشة مـا (٢/ ٣٦٤ و ٣٨٠) وَأَبُو دَاوُد (٣٦٥). كان لإحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَم ۲۳ - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ الحَائِضِ يُصِيبُ الحَيْضِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَمَصَعَتُهُ بِظُفْرِهَا». ثوبها الدَّمُ فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرَهُ فَلْتَغَيرَهُ بِشَيْءٍ مِنْ واجيب بأنّها ربما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثمّ غسلته بعد صَفْرَةٍ قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنت أحيض عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ ذلك والحق أن الماء أصل حَيْصَاتٍ جَمِيعًا لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣٥٧). في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، الحديث الأوّل أخرجه الترمذي أيضا، وأخرجه أحمد وأبو لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يردّه حديث مسح النعل داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة. وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأت دليل قال إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات الحديث، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية. بخصوصه إن سلم، فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من قال ابن حجرٍ أيضا وإسناده أضعف : الأول. من
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.