نيل الأوطار - كتاب الطهارة
۳۳
وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار في التسبيع، ووافقهم مهنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصيد. المشهور عندهم قالوا: لأنّ التتريب لم يقع في رواية مالك، قال بَابُ الحَت وَالقَرْضِ وَالعَفْوِ عَنْ الْأَثَرِ بَعْدَهُمَا القراقي منهم : قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم
يقولوا بها
۲۱ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلى النبي فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْخَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟
وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية فَقَالَ: تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
التتريب مضطربة، لأنّها ذكرت بلفظ أو لاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة والاضطراب يوجب الاطراح.
وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرةٍ من المرات وبان إحداهن مبهمة، وأولاهن معيّنة، وكذلك أخراهن، والسابعة
والثامنة.
ومقتضى حمل المطلق على المقيّد أن تحمل المبهمة على إحدى
(حم (٣٤٥/٦ ، ٣٥٣) (خ: ٢٢٧) (م: ٢٩١). قوله : (جَاءَتْ امْرَأَةٌ) في رواية للشافعي أنها أسماء، قال في الفتح: وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل وهـي صحيحة الإسناد لا علة لها. ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه قوله: (مِنْ دَمِ الخَيْضَةِ) بفتح الحاء أي الحيض قاله النووي: قوله: (تحته) بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه، وكذا رواه ابن
المرات المعينة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه.
والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً، لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح.
وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو
خارجا عنها ..
وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدّم قوله: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلابِ) فيه دليل على تحريم قتل الكلاب، وقد اشتهر في السنة إذنه بقتل
الكلاب.
وسبب
قوله: (ثُمَّ تَقْرُصُهُ) بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المشاة من فوق وفتح ا القاف وتشديد الراء المكسورة أي تدلّك موضـ ، موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلّل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيدة. وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم، وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص.
روی
اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْخَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا فَقَالَ لَهَا:
ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن إسحاق بن ذلك كما في صحيح مسلم أنهُ وَعَدَهُ جِبْرِيلُ عليه يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سمعت رَسُولَ السلام أنْ يَأْتِيَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَالَ النَّبِيِّ : أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْهُ كَلْبِ اغسليه . تَحْتَ فُسْطَاطِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنت وَعَدْتَنِي أنْ تَلْقَانِي البَارحَةَ فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكِنا لا تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ كلب، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ ثم ثبت عنه النهي عن قتلها ونسخه، وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك بابا وثبت عنه لا الهلال و الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ كَلْبَ صَيْدٍ
فاطمة وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن عن أسماء قالت: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْخَيْضَةِ يُصِيبُ الثوبَ فَقَالَ: حَتَّيهِ ثُمَّ أَقْرَصِيهِ بِالمَاءِ وَرُشْيهِ وَصَلِّي فِيهِ» ورواه عن
مالك عن هشام بلفظ : «إِنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ».
ورواه ابن ماجه بلفظ «اقْرَصيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلّي فِيهِ» وابن
أبي شيبة بلفظ : أقرصيهِ بِالمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلَّي فِيهِ». وَلَا مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قيراط، وثبت عنه الأمر بقتل وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة
الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطان، وللبحث
وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ
ص ٣٣