نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٢

۳۲ نيل الأوطار - كتاب الطهارة ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذَا كَانَ المَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خ: ۱۷۲) (م: ٢٧٩)، ولأحمد (٢ / ٣١٤ و ٤٢٧) وَمُسْلِمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ شيء. وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أُولاهُنَّ بِالتِّرَابِ». فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود . ا يقضي ۲۰ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفْلَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وبَالُ الكلاب ثُمَّ رَحْصَ فِي كَلب بنجاسة السباع. وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ ملازمة بين النجاسة والسبعية على أنه قد أخرج الدارقطني من سَبْعَ مَرَاتٍ وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتِّرَابِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِي حديث أبي هريرة، قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الحَيَاضِ الَّتِي وَالبُخَارِي، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، وَرَحْصَ فِي كَلْبِ الغَنَمِ وَالصَّيْدِ تَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ فَقِيلَ : إِن الكِلابَ وَالسَّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا وَالزَّرْع». فَقَالَ: لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ». الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولــغ فـيـه الكلب وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال له أسانيد سبع مرات وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبيان ما هو الحق في إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: أنتوضأ بِمَا أَفْضَلَت باب أسار البهائم. الحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتْ السَّبَاعُ كُلَّهَا». قوله: (أولاهن بالتراب) لفظ الترمذي والبزار «أولاهن أو وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: «خَرَجَ رَسُولُ أَخْرَاهُنَّ، ولأبي داود السابعة بالتراب» وفي رواية صحيحة اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلاً فَمَرُوا عَلَى رَجُلٍ جَالِس للشافعي أُولاهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُن بالتراب» وفي رواية لأبي عبيد عِنْدَ مِقْرَاةٍ لَهُ وَهِيَ الحَوْضُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ المَاءُ، فَقَالَ عُمَرُ : القاسم بن سلام في كتاب الطهور له. «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِناءِ ا وَلَغَتْ السَّبَاعُ عَلَيْكَ اللَّيْلَةَ فِي مِقْرَاتِكَ فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم: يَا غُسِلَ سَبْعَ مَرَاتٍ أُولاهُنَّ أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتِّرَابِ، وعند الدارقطني صَاحِبَ المِفْرَاةِ لا تُخْبِرْهُ هَذَا مُتكلّف لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا بلفظ «إحْدَاهُنَّ» أيضا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهـــو وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ» وهذه الأحاديث مصرحةً بطهارة ما متروك، والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب أفضلت السباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل بلفظ وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتراب» أصح من رواية إحداهن. قال في البدر المنير بإجماعهم، وقال ابن منده: إسناده مجمع النزاع. وأيضا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها. ويمكن حمل حديث القلتين المتقدّم على أنه إنما كان كذلك، لأنّ وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك واعتذار الشافعي بأنه لم ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبــوال والأزبال عليه قوله: يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على (فَأَصْغَى لَهَا (الإناءَ هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره صحته غيره لا سيما مع وصيّته بأنّ الحديث إذا صح فهو مذهبه في الأساس وقال: أصغى الإناء للهرة: أماله. فتعين حمل المطلق على المقيد. أماله. وفي القاموس وأصغى استمع، وإليـه مـال بسمعه والإناء وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة قوله: (إِنَّهَا مِنْ الطَّوَافَيْنِ إِلَخ) تشبية للهرة بخدم البيت الذين الحديث وتحتم العمل به وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحف من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين يطوفون للخدمة. أَبْوَابُ تَطهير النّجَاسَةِ وَذِكْرِ مَا نُص عَلَيْهِ مِنْهَا بَابُ اعْتِبَارِ العَدَدِ فِي الوُلُوعِ ۱۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ المصير إليها إذا لم تقع منافية.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.