رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم - ابن تيمية — الصفحة ٦٠

! السنة صيام رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى عليه وسلم التي لا الولي صوم ۹۷- وقد قدَّمنا : أنه ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة التي لها : أَنَّ الوَلِي يَصُوم عن الميت الصوم الذي الن ــذر معارض نَذَرَهُ (۱) كما يُحَجُ عنه (۱) وقد رأيت أن أنقل مبحثا جيدًا للحافظ ابن القيم في أن هذا القول هو الصواب قال رحمه الله : ه وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها : لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . • وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه الثاني : أنه يُصام عنه فيهما ؛ وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي الثالث : أنه يُصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه ، وقول أبي عبيد والليث بن سعد ، وهو المنصوص عن ابن عباس ، روى الأثرم عنه : أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان ؟ ه أما رمضان فليطعم عنه ، وأما النذر فيُصَامُ وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة ، وبهذا يزول الإشكال . قال * ( وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : و لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه ، ؛ فإن هذا إنما هو الفرض الأصلي ، وأما النذر فيصام عنه كما صرح به ابن عباس ولا معارضة بين فتواه وروايته * * وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر ، فرق بينهما فأفتى بالإطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه من + . وما رُوى عن . عائشة إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر ؛ لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام . فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء ، فلا تعارض بين رأيها وروايتها • وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوي الصحابة لها ، وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي علم بالدين في حديث ابن عباس ، والمسؤول عنه فيه أنه كان والدين تدخله النيابة ، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا صوم يدخله النيابة بحال كما لا يدخل الصلاة والشهادتين فإنَّ المقصود منها طاعة العبد بنفسه نذر =
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.