رد احتجاج بعض المتأخرين
٩٤- ولو احتج في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى ؛ كما في ( مسند أحمد (۱) عن عبد الله بن بن عمرو أن [1] العاص بن وائل
نَذَرَ في الجاهلية أن يَذبح مائة بَدَنَة ، وأن هشام بن العاص نَحَرَ
الله
حصته خمسين ، وأنَّ عمرًا سأل النبي له عن ذلك ؟ فقال : أمَّا أَبوك فلو أَقَرّ بالتَّوحيد فصُمْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ عنه نَفَعَهُ ذلك ) .
)
٩٥- وقد رواه أبو داود (٢) ولفظه : « لَوْ كان مُسلمًا فَأَعْتَقْتُم عَنْهُ أَوْ
تَصَدَّقْتُم عنه أو حَجَجْتُم عنه نَفَعَهُ ذلك » ) .
وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية
ــض
المتأخر
٩٦. وقد احتج بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة رد احتجاج وغيرهما بأحاديث رُويت فيمن مَرَّ على القبور فقرأ كذا وكذا ؛ وليس فيها / مَا يُعْتَمد عليه [ب] في إثبات الأحكام الشرعية / و ۱۸۲ /
(۱) أحمد ( ۲ / ۱۸۲ ) وابن أبي شيبة ( ٣ / ٣٨٦ ، ٣٨٧ ) وإسناده حسن
·
(٢) أبو داود ( ۲۸۸۳ ) والبيهقي ( ٦ / ٢٧٩ ) وأحمد ( ٦٧٠٤ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أَوْصَى أَن يُعْتِقَ عَنهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةٌ ، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَن يُعْتِقَ عَنهُ الخَمْسِينَ البَاقِيَةَ ، فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلُ رَسُول اللَّهِ ، فَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَثْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، وَإِنْ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيهِ خَمْسُونَ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُ عَنهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنهُ ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنهُ ؛ بَلغَهُ ذَلِكَ ) . وقال الألباني : ( إسناده حسن ) ( أحكام الجنائز ) ص ( ۲۱۸ ) .
رأ في الأصل : ( بن ، والتصويب من المسند .
[ب] في الأصل : « عليها ) .
ص ٥٩