السنة صيام الولي صوم النذر
٩٨ - وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح رواه ( مسلم ) وغيره(۱) عن بريدة بن الحصيب : أنَّ امرأة أَتَت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن إِن أُمِّي ماتت وعليها صوم شهر ، أَفَيُجزى – أو يَقْضي – أن أَصُوم عنها ؟
قال : ( نعم ) .
٩٩- وفي رواية(۲) : وَعَلَيها صوم ، أَفَأَصُوم عنها ؟
قال : ( صومي عنها » .
قالت : يا رسول الله ! إِنَّها لم تحج ؟
فقال : ( حُجي عنها ) .
الزمه
= وقيامه بحق العبودية التي خُلق لها وأُمِرَ بها ، وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه والحق أحق أن يتبع . وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع زمه به ابتداء فهو أخف حكمًا مما جعله الشارع حقًّا له عليه شاء أم أبي ، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه ، ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجز فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة وطريق أداء واجبها كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع ، والذمة أوسع من طريق أداء واجب الشرع ، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع ، وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه وبالله التوفيق ) ( تهذيب السنن ، ( ٧ / ٣٧ ، ٣٨ ) .
(۱) مسلم ( ١١٤٩ ) ( ١٥٨ ) . (۲) مسلم ( ١١٤٩ ) ( ١٥٧ ) .
ص ٦١