صفات الواجب
۰۹
ثانيها : إن مراتب الأعداد لا تتناهى أيضاً. ثالثها : إن معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته ، لأن العلم يتعلق بالممكن . والواجب . والمستحيل ، بخلاف القدرة ، فانها لا تتعلق إلا بالممكن ، وكلاهما لا يتناهى ، فكما أن معلومات الله لا تتناهى كذلك مقدوراته ، فحينئذ يلزم مساواة الناقص للزائد على قولكم . والجواب : أما عن الأول ، فان السؤال لا يرد من أصله ، لأن القائلين بنعيم الجنان يقررون أن الجنات حادثة ، لها أول ، فلنعيمها أول تنتهى إليه فى جانب الماضى،
أحد
فان كان الغرض عدم التناهى فى المستقبل فهو خارج عن الموضوع ، إذ لم يقل منهم : إن أفراد نعيم الجنان توجد فى الخارج متسلسلة إلى مالا نهاية له في المستقبل وإنما يقولون : إن كل ما يوجد من أفراد نعيمها يحدثه الله تعالى ، ثم ينتهى ويحدث غيره ، وهكذا ، ومعنى كونها غير متناهية عندهم ، أنها لا تقف عند حد لا يتصور وجود غيره بعده ، ولو أنها وجدت جميعها في الخارج لم تكن متناهية ، ولكنها لم توجد كذلك ، فلا تسلسل فيها . وأما عن الثانى ، فان مراتب الأعداد غير موجودة
فى الخارج حتى عند المحققين من الفلاسفة ، وما وجد منها في الخارج فهو متناه
=
6
والتطبيق إنما يجرى فى الموجود في الخارج فعلاً ، فان قلت : إنها موجودة في الذهن والوجود الذهنى كاف في تطبيق السلسلتين : الذهنية . والفرضية ، قلت : إن الوجود الذهني بالمعنى الذي يصحح التطبيق ، وهى : « أن الأعيان الخارجية هي بعينها الموجودة و في الذهن إلا أنها تختلف بترتب الآثار كما تقدم ، لم يقم دليل عليه ، ولا يقول به جمهور المتكلمين ، وعلى فرض وجوده ، فان التطبيق لا يجرى فيه ، لأن الذهن لا يقدر على استحضار مالا يتناهى ، ومعنى كون مراتب الأعداد غير متناهية أنها لا تقف عند حد لا يتصور وجود غيره بعده ، ولو أنها وجدت كلها في الخارج لكانت غير متناهية ، كما علمت في نعيم الجنان . وأما عن الثالث ، فهو يحتاج إلى بيان تعلق العلم بالمعلوم . والقدرة بالمقدور ، فالقدرة تتعلق بالمقدور تعلقاً تنجيزياً ، أي لتنجيزه وإيجاده ، والعلم كذلك يتعلق به بعد حدوثه بالفعل ، وهذا لا كلام فيه ، لأن له مبداً ينتهى إليه ، وتتعاق القدرة بالمقدور تعلقاً «صلوحي ،، أي تكون صالحة لإيجاده
ص ٥٩