٦٠
العقائد توضیح
أزلاً ، ويتعلق العلم به تعلق إحاطة ، على معنى أنه سيوجد على حال كذا ، وهذا التعلق لا يجعل الممكن موجوداً في الخارج ، فتعلق علم الله تعالى بمراتب الأعداد ، ونعيم الجنان لا يجعلها موجودة بالفعل ، وإنما يعلمها على أنها ستوجد ، ويتعلق العلم بكل ما يوجد منها بالفعل تعلقاً آخر ، وهذا لا يلزم منه تغيير في علم الله تعالى ، وإنما التغيير في التعلق ، وهذا لاضرر فيه . خامساً : قولكم : إن كل حادث لا بد له من محدث ، قول صحيح ، ولكن لا يلزم أن يكون المحدث واجباً ، لأنه يصح أن يكون كل حادث مستنداً إلى الحادث الذي قبله ، وهكذا إلى مالا نهاية له فى جانب الماضى ، والجواب : أن ذلك محال من وجهين : الأول : أن العالم وجوده ليس من مقتضى ذاته ، فهو ممكن ، وكل ما كان كذلك فهو يدل على مبدإ له يفيده الوجود ، وذلك المبدأ يجب أن يكون مبدءاً لكل جزء من أجزاء العالم ، فلو كان ذلك المبدأ ممكناً لكان من جملة العالم ، فلا يصلح دليلاً على مبدا العالم ، والمفروض أنه يصلح ، وهذا معنى قولهم : إن الممكن لو صلح كونه علة للممكنات لكان علة لنفسه ، وهو باطل . الثانى : أن تسلسل الحوادث إلى مالا نهاية له في جانب الماضى باطل ببرهان التطبيق ، وقد تقدم بيانه قريباً ، وتقدم أيضاً في المقدمة ، ومتى ثبت أن العالم ممكن لا يصلح أن يكون علة لنفسه ولا لبعضه ، ثبت الواجب ، لأن الموجود ينحصر في الممكن والواجب ، ولا ثالث لهما ، ومتى ثبت الواجب ثبت استناد العالم إليه ، وهو المطلوب .
هذا تقرير الدليل عند المتكلمين ، أما الفلاسفة فيسلكون طريقاً أخصر ويقررون الدليل هكذا : ومما لا ريب فيه أن فى الواقع موجوداً ، إذ لا يمكن لأحد أن ينكر الموجود ، وهذا الموجود لا يخلو إما أن يكون واجباً أو ممكناً لانحصار الموجود فيهما ، فان كان واجباً ، فقد ثبت المطلوب ، وإن كان ممكناً احتاج إلى مؤثر ، و إلا لزم الترجيح بلا مرجح ، وهذا المرجح لابد أن يكون واجباً ، وإلا لزم التسلسل أو الدور ، وقد عرفت بطلانهما ،،
6
ص ٦٠