توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٥٨

ол توضيح العقائد رابعاً : قلتم : إن مالا يخلو عن الحوادث لا بد أن يكون حادثاً ، وإلا لزم أن تكون الحوادث قائمة به فى الأزل ، فتكون قديمة مثله ، فينقلب الحادث قديماً ، وهو محال الخ ، وهذا الكلام غير مسلم ، لأننا نقول : إن الحركات الحادثة. ونحوها ملازمة للقديم وموجودة فى الأزل ، بمعنى أنه ما من حركة إلا قبلها حركة ، وهكذا إلى مالا نهاية ، لأن الأزل هو عبارة عن عدم الأولية ، أو هو عبارة عن استمرار الوجود ، ولا مانع من أن تكون الحركات أزلية على المعنيين ، بمعنى أنه لا أول لها ، وأن وجودها مستمر ، بأن يكون كل حركة قبلها حركة أخرى إلى ما لا نهاية له في جانب الماضى ، فلا مانع حينئذ من أن يتصف القديم بالحادث الذي لا أول له ، ولا ينقلب الحادث قديماً ، وأجيب عن هذا : بأن وجود حوادث لا أول لها محال ، لما يترتب عليه من المحال ، وذلك لأنه لو وجدت سلسلة من الحوادث لا أول لها بالنسبة للزمن الماضى ، وآخرها حادث اليوم ، كأن تكون حركات القديم مثلاً لا أول لها ، كما أنه لا أول له ، وآخرها حركة اليوم ، ثم فرضنا سلسلة أخرى مقابلة لها على سبيل الفرض والتقدير ، أولها من قبل اليوم بشهر ، فمما لاشك فيه حينئذ أن تكون حلقات السلسلة الثانية الفرضية أقل من حلقات السلسلة الأولى الحقيقية ، لأنها تنقص عنها بعدد أيام الشهر ، ثم إذا قابلنا بين حلقات السلسلة الفرضية بالسلسلة الحقيقية من اليوم إلى مالا نهاية له في جانب الماضى ، فلا يخلو إما أن لا تتناهى السلسلتان ، وحينئذ يلزم مساواة السلسلة الناقصة للكاملة ، لأن كلا منهما لانهاية له ، وإما أن تنقطع الناقصة في النهاية عند العدد الذي نقصته ، فتنقطع مثلها الثانية ، لأنها لاتزيد عنها إلا بقدر معلوم ، تنتهى عنده ، وهو المطلوب ، وهذا يسمى برهان التطبيق ، ولا يلزم فيه أن تكون آحاد السلسلة مترتبة ، بل لو وجدت الحوادث جملة فى زمن . وجملة أخرى في زمن آخر ، فان المقابلة في ذلك تكون بين أجزاء الزمن الذى وجدت فيه ، وهو يدل على الجزئيات الموجودة من الحوادث التى لا آخر لها لابد أن يكون لها أول تنتهى عنده ، وقد تقدم لذلك ذكر فى المقدمة ، ويرد على هذا أمور ثلاثة : - أحدها : أن نعيم الجنان لا يتناهي ، فكيف تقولون : إن مالا يتناهي يستحيل وجوده ؟ . أن جميع
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.