٣٠٤
الفسخ بالعيب ونحوه - تحريم الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي محرم
عبد الرزاق قالت الهادوية فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين وهذا كما قال بعض المحققين قضية فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها إذ الأعمار قسم من الخالق الجبار والقول بأنها العادة غير صحيح كما يعرفه كل مميز بل هو أندر النادر بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق بين الستين والسبعين وقال الإمام يحيى لا وجه للتربص لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون المفقود لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا ( والحديث لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ، والحاكم ضع لرفع المضارة في الإيلاء والظهار وهذا أبلغ والفسخ مشروع بالعيب ونحوه قلت وهذا أحسن الأقوال (۱) وما سلف عن على وعمر أقوال موقوفة وفى الإرشاد لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قلت سنة قال سنة قال الشافعى الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون سنة النبى الله وقد طول الكلام فى هذا فى حواشي ضوء النهار واخترنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق نعم لو ثبت قوله . ١٠٥١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ، أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنُّى بِإِسْنَادٍ ضَعِيف
حتى
( وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان . أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف ( لكان مقويًا لتلك الآثار إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقى وابن القطان وعبد الحق وغيرهم .
١٠٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِ : لَا يَتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ
) وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله الله لا ييتن ) من البيتوتة وهى بقاء الليل ) الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم . أخرجه مسلم ) وفي لفظ
(۱) وقد جرى على ذلك الآن القضاء الشرعي المصري .
-
سنن الدارقطني ( ج ۳ ص ۳۱۲ ) .
مسلم ( جـ ٢ - الحج /٤٢٤ ) .
الجزء 03-04 — ص ٣٠٤