تحريم الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي محرم
٣٠٥
لمسلم أيضا زيادة عند امرأة ثيب قيل إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالبًا وأما البكر فهى متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس فى الدخول عليها فبالأولى البكر والمراد من قوله ناكحا أى متزوجًا بها وفى الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان مجمع عليهما وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأييد بسبب مباح يحرمها فقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوة بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأييد لكن بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة فإنها محرمة على التأييد لا لحرمتها بل تغليظا عليها ومفهوم قوله لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قوله
У
:
١٠٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا يَحْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
( وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عل الله لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخارى ( دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهارًا وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسامح
فالاستثناء منقطع
1054
- عَنْ أَبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسِ : « لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحِيضَ حَيْضَةً ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ .
-
- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الدَّارَقُطْنِّى
،
( وعن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي الله قال في سبايا أوطاس ) اسم واد في دیار هوازن وهو موضع حرب حنين وقيل وادى أوطاس غير وادى حنين ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس ( بلفظ نهى رسول الله الله أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل
الجزء 03-04 — ص ٣٠٥